الحقيقة

أكد نقيب المحامين في سوريا نزار سكيف أن قانون تنظيم مهنة المحاماة لايزال يتنقل بين رئاسة الحكومة ووزارة العدل منذ عامين وأربعة أشهر دون أن يتمكن من الوصول إلى مجلس الشعب.

موضحاً أن قوانين كل النقابات لم تستغرق أكثر من شهرين حتى تصدر، فلا نعلم لماذا تُعثّر الحكومة قانون نقابة المحامين كل هذا الوقت.

ويقول سكيف إن الحكومة غير واضحة معنا بأسباب تأخر هذا القانون، وعلى الرغم من تشكيل لجنة من وزارة العدل والاتفاق على التفاصيل في وقت سابق، إلا أن الملاحظات على القانون لم تنتهي، حيث عاد كل وزير لإرسال ملاحظاته كأننا “طلاب مدرسة” ورغم ذلك أجبنا على تلك الملاحظات، ولايزال القانون معلقاً!

ويستغرب نقيب المحامين من تأخير القانون بهذا الشكل متسائلاً: هل من المعقول أن محامي سوريا يشرعون قوانين للبلد كلها، وليسوا قادرين على أن يشرعوا قانونهم الخاص؟

مضيفاً : “كمحامين سوريين نستغرب أن تتعامل معنا الحكومة بهذا العقل، فلما لم يتم التعامل معنا مثل باقي النقابات، فلتقدم الحكومة ملاحظاتها وترسلها إلى مجلس الشعب لتقرر اللجنة المعنية ما تراه مناسب، أما هذه المماطلة غير المبررة فهي غير مقبولة وتضعنا أمام إشارة استفهام كبيرة!

المصدر- هاشتاغ سوريا