الحقيقة

كتب حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام على صفحته على فيس بوك:

لعب القطاع العام دوراً محورياً في نهضة اقتصاد الدول النامية بالاعتماد على أفكار “كينز” في :
1. التركيز على الاستهلاك كقاطرة للإنتاج (الأولوية للمستهلكين وليس للمنتجين)
2. عدالة أكبر بالضرائب وتوزيع الثروات
3. أصبح للدولة الدور الأهم في مشاريع البنى التحتية وزيادة كمية النقد المتداول تمهيداً لتشجيع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي.
وتحول القطاع العام تدريجياً إلى أكبر وأفضل رب عمل حيث كان متوسط الأجور في القطاع العام أفضل من وسطي أجور القطاع الخاص. وأصبحت تغطي الطعام والملبس والدراسة والمتطلبات الإنسانية وبعضا من الترفيه. وبقي الخيار للعامل في اختيار رب العمل بين الدولة أو القطاع الخاص حسب الظروف التي تلائم ملكاته.
وأضاف درغام: مع مرور العقود وغياب تراكم البنى الإنتاجية المطلوبة للتنمية وتآكل الثروات المتراكمة سابقاً تقلصت فرص العمل في البلدان النامية فزادت أعداد العاطلين عن العمل وتقلصت الأجور. وبغياب الفرص البديلة يتاح للناس الخيار بين:
• الهجرة التي تسمح لبعض المهاجرين وحملة الشهادات العليا بفرص ووظائف مشرفة أما الباقي فأصبحوا “عبيد أجر” مع إمكانية محدودة بالانتقال من رب عمل لآخر وخاصة في بلدان تعتمد مفهوم الكفيل. عبد الأجر هو من يصل أجره إلى مستويات العبودية حيث كانت بعض الولايات الأمريكية تدعي أن أوضاع عبيدها أفضل من عمال بأجر في الولايات الشمالية (أطلق عليهم ماركس مصطلح “عبيد الأجر” حيث يمكنهم اختيار رب العمل ولكن الأجر يبقى ضعيفا).
• البقاء كعمال تحول معظمهم إلى مداومين بأجور بالكاد تكفي قوت يومهم.
وقال درغام: يمكن نسبياً لرب العمل أن يجبرعبيد الاجر على الإنتاج العضلي ولكن لا يمكنه إجبارهم على الإنتاج الذهني وهو الأهم في منظومات التنمية الحديثة. ويتطلب ذلك كله حلولا مبتكرة بعيداً عن برامج مجربة سابقا في توليد فرص عمل لا تسمح بتنمية مستدامة.
وختم درغام: هناك من يعتقد بأن الراتب التقاعدي سيمكنه بالمستقبل من العيش ببحبوحة؛ ولكن انخفاض القدرة الشرائية سيهدد بتحويل حتى معظم المتقاعدين إلى عبيد أجر رغم كل الجهد الذي بذلوه في حياتهم العملية.