الحقيقة

كشفت بيانات مصرف سورية المركزي حول المصارف الخاصة العاملة في سورية نمواً ملحوظاً للتسهيلات الائتمانية في عام 2018، أعلى من نمو الودائع.

وبحسب البيانات النهائية للمصارف الخاصة للعام 2018 التي نشرتها صحيفة الاقتصادية الخاصة، فقد زاد إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 42.14 بالمئة، على أساس سنوي، إذ سجلت 593.8 مليار ليرة نهاية 2018، بينما أنهت عام 2017 عند مستوى 417.77 مليار ليرة.
في المقابل، زادت إيداعات الزبائن عام 2018 بنسبة 24.26 بالمئة، على أساس سنوي، إذ سجلت نحو 1075 مليار ليرة نهاية 2018، مقارنة بنحو 865.2 مليار ليرة نهاية 2017.

ما يعني أن التسهيلات الائتمانية، كنسبة مئوية، نمت ضعف نسبة نمو الإيداعات تقريباً، خلال عام 2018، وهذا مؤشر مهمّ، في شكله العام، لكونه يشير إلى عودة النشاط الائتماني إلى الاقتصاد تدريجياً، وبالتالي المساهمة في تمويل الإنتاج، والاستيراد.. وغيره، بعد تعطل الائتمان لنحو 7 سنوات خلال الحرب، وهذا ما أشار إليه حاكم مصرف سورية المركزي عدة مرات مؤخراً.
وزادت نسبة التسهيلات إلى الودائع في عام 2018، إذ بلغت 55.23 بالمئة، مقارنة بنسبة 48.29 بالمئة عام 2017، وهو مؤشر مهم إلى ارتفاع نسبة التوظيفات في القروض في القطاع المصرفي الخاص، وبالتالي الاتجاه نحو سياسة ائتمانية توسعية.

تشكل معدلات النمو السابقة دليلاً على تحسن وتعافي القطاع المصرفي الخاص، لكن من منظور اقتصادي كلي، فإن استمرار هذا التحسن، وانعكاسها على الناتج الإجمالي المحلي هو الأكثر أهمية، لكن التحدي أمام تحقيق هذا الهدف هو تواضع مساهمة التسهيلات في تمويل القطاعات التي تسهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي في سورية، والتي غالباً ما يتولاها معدل التضخم، حالياً، فنكون أمام نمو غير حقيقي بمقياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وهذا له أثر سلبي على الاقتصاد الكبير.
وتشير أكثر التقديرات تفاؤلاً إلى مساهمة التسهيلات بأقل من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبيل الحرب الإرهابية على سورية، طبعاً زاد الأمر سوءاً خلال الحرب نظراً لتعطل الائتمان والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، إذ لا تتعدى النسبة 1.5 بالمئة عام 2018 تقديرياً، لذا فالمسألة هي تحدي الوقت واستمرار التعافي.

وفي تعليق للصحيفة على البيانات أكدت أن الوضع الاقتصادي السوري يحتاج إلى سياسة تسليفية منضبطة، تحدد مشاريع الخطة الائتمانية، وتوضح تأثيرها في نمو التسهيلات، وبالتالي لا بد من الإشارة إلى أن ارتفاع مؤشرات نمو التسهيلات إلى الودائع لا يدعو للارتياح، في حال ارتكز بشكل رئيس على قروض التجزئة، إذ إن المعروف في عالم المصارف أن زيادة التسهيلات الائتمانية يجب أن تقوم بصورة رئيسة على تمويل المشاريع الضخمة ومنها البنى التحتية، وتمويل مشاريع التطوير العقاري وقطاع الصناعة والزراعة والمواصلات، إلى جانب نمو الودائع ومصادر التمويل الأخرى، إذ إن ارتفاع نسبة الودائع تشير إلى متانة الوضع المالي للقطاع المصرفي، وقوة المركز المالي للبنك.