الحقيقة

نفى عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الأمن الوطني نبيل صالح صدور أي قرار جديد حول البدل الخارجي، لافتاً إلى أن مناقشة البدل الداخلي حالياً غير واردة بالنسبة لوزارة الدفاع، مبيناً أن تصريح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب محرف، فالنائب فيصل خوري قال بأننا في اللجنة رفعنا مقترحاً إلى وزارة الدفاع قبل ثلاث سنوات لتخفيض قيمة البدل إلى النصف بالنسبة لطلابنا في الخارج ولم يؤخذ به.

وقال صالح: الواقع أن الوزارة لاتأخذ بأي مقترح من قبل لجنتنا، هذا إذا اقترحت، وإنما ينحصر دور اللجنة في الموافقة على قرارات وزارتي الدفاع والداخلية، ولم يسبق أن التقى أي وزير دفاع بلجنة الأمن الوطني على الرغم من أن غالبية الشكاوى المطروحة تحت قبة المجلس تخص الجيش والشرطة والقوات الرديفة، لهذا مازلت أقول أن لجنتنا شكلية وتحتاج إلى تفعيلها، وبناء عليه قدمت طلب إعفائي منها، ولم يوافقوا.