الحقيقة

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن عدد زوار معرض دمشق الدولي تجاوز 813 ألفاً خلال 7 أيام مضت، معتبراً أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.

وبين خليل في حديث أجرته معه صحيفة الوطن أنه تم توقيع اتفاقية مع جمهورية القرم لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وشملت إنشاء بيت تجاري يشكل قناة للتعاون من خلال استيراد وتصدير المنتجات بين سورية والقرم، إضافة إلى شركة ملاحة للقطاع الخاص وغيرها من المشاركات.

كذلك تم توقيع اتقاقية مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجالات إنشاء بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الجانبين نسعى من خلالها إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، حتى أنه تم التطرق إلى تحديد مكان البيت التجاري لسورية في مركز العاصمة، وطلب إرسال ممثّل دائم من الوزارة للإشراف عليه وتقديم الملاحظات اللازمة أثناء تجهيزه.

ولفت خليل إلى توقيع اتفاقية مع جمهورية القرم بين شركة المرافئ البحرية في القرم ومرفأ اللاذقية، إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضراوات السوريين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات البناء وتصنيع الأسمدة والآليات الثقيلة والمواد الغذائية، وغيرها مع الشركات العاملة في مجال إنتاج الزيوت النباتية وإنتاج ومعالجة الحبوب الزراعية وتصنيع الأخشاب.
وأشار الخليل إلى تشكيل فرق عمل للتعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة خلال الفترة القادمة وتعزيز التعاون في مجال المعارض، وتبادل المشاركات وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتأسيس شركة ملاحة للقطاع الخاص.

وحول حجم العقود الموقعة أكد خليل عدم إمكانية تحديد قيمها على المدى المنظور، خاصة وأن العقود الموقعة هي أصناف، جزء منها عقود بين التجار ورجال الأعمال على المستوى المحلي، وجزء آخر بين رجال الأعمال الأجانب والسوريين، تتضمن العقود التصديرية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية كان هناك دعم شحن لعقود التصدير، ومن ثم تبين حجم العقود ممن أتى ليستفيد من الدعم.
وأضاف: «اليوم ومن خلال معرض دمشق الدولي نجد أن العقود الخارجية الموقعة جيدة بالمطلق، والانطباعات من خلال العارضين أكدوا أن هناك تواصلاً مع رجال الأعمال المشاركين، وهناك عقود جديدة، جزء منها تم توقيعه، وجزء يتم التفاوض عليه، وأغلبية عقود التصدير هي عقود زراعية الأمر الذي ينسجم مع العقود الموقعة خلال العام الماضي، والتي معظمها منتجات زراعية، إضافة إلى أصناف أخرى مثل الغذائية والألبسة».