القضاء الإداري يحكم بالحجز الاحتياطي الجزئي على أموال مجموعة «فرعون» للاستثمار بقيمة 2,570 مليار ليرة

القضاء الإداري يحكم بالحجز الاحتياطي الجزئي على أموال مجموعة «فرعون» للاستثمار بقيمة 2,570 مليار ليرة

الحقيقة حكمت محكمة القضاء الإداري على مجموعة “الفرعون” للاستثمار التجاري بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها، وذلك بحدود المبلغ المطالب به من شركة اسمنت عدرا ضمن العقد المبرم لإعادة تأهيل الشركة، الذي لم ينفذ. وأوضح مدير عام شركة اسمنت عدرا شعاع الأمير، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية، أن “المبلغ المطالب به من قبل

الحقيقة

حكمت محكمة القضاء الإداري على مجموعة “الفرعون” للاستثمار التجاري بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها، وذلك بحدود المبلغ المطالب به من شركة اسمنت عدرا ضمن العقد المبرم لإعادة تأهيل الشركة، الذي لم ينفذ.

وأوضح مدير عام شركة اسمنت عدرا شعاع الأمير، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية، أن “المبلغ المطالب به من قبل الشركة هو 2.570 مليار ليرة سورية”.

وبين الأمير أن “الشركة لجأت إلى القضاء بعد الإخلال بمضمون العقد من قبل مجموعة “الفرعون”، وعدم الالتزام بتنفيذ عمليات التأهيل والتطوير التي أبرم العقد من أجلها”.

وأضاف الأمير أن “الذرائع والحجج التي قدمها المستثمر كانت مختلفة، فتارةً أن الشركة لم تقدم له مستلزمات إعادة التأهيل من قطع غيار وغيرها، وتارة تحت مسوغات بعيدة عن الواقع”.

وأكد المدير أن “شركة اسمنت عدرا كانت وجهت مذكرة للمستثمر بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة والتأهيل لكن ذلك لم يتم، وتالياً أمام ذلك لا بد من تحمل الشركة المسؤولية”.

وشرح الأمير أنه “تم تنفيذ حوالي 50% من أعمال التأهيل لكامل الخط الأول للإنتاج وليس للفرن الأول فقط، الأمر الذي يؤكد أن كل مستلزمات إعادة التأهيل موجودة ومتوافرة”.

وأشار الأمير إلى أنه “مضى على توقيع العقد وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ أكثر من سنة ونصف، دون أي تقدم من قبل المستثمر باتجاه أعمال التأهيل”.

وتابع: “هذا الواقع فرض على الشركة واقع خسارة المزيد من الطاقات الإنتاجية، وأرقاماً كبيرة من المبيعات وفقدان العائد الاقتصادي للشركة”.

وأردف المدير أن “المستثمر لم يلتزم بكثير من بنود العقد ولاسيما المتعلقة بمضمون المادة السادسة منه، حول التزاماته تجاه الشركة فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتطوير والتحسين البيئي، ومن حيث تخفيض تكاليف الإنتاج، وحتى تحمله جميع التكاليف والمصاريف والنفقات”.

وشدد الأمير على أن “المستثمر لم يلتزم بمسؤوليته الإدارية والفنية والإنتاجية والإشراف الكامل والعام على عمليات التشغيل والإصلاح والصيانة”.

يذكر أن شركة “فرعون” كانت تقدمت بتاريخ 7- 8- 2019 بدعوى لدى محكمة الاستئناف في دمشق ضد شركة إسمنت عدرا لفسخ العقد نتيجة “الإخلال ببنود العقد”، والمطالبة بتعويضات مالية تصل “لحوالي 4 مليارات ليرة كعطل وضرر”، الأمر الذي دفع الشركة لرفع دعوى تحكيم لدى مجلس الدولة.

وتعدّ “مجموعة فرعون” القابضة أكبر شركة لبنانية خاصة، وتعمل في مجال الأسمدة والغازات الطبيعية والأشغال العامة والتأمين، ونشطت سابقًا في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ورومانيا والجزائر وباكستان، ونفذت مشاريع صيانة في “إسمنت طرطوس” خلال العام الفائت.

وتنفذ المجموعة في سوريا عدة مشاريع منها مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع الإسمنت في شركة إسمنت طرطوس، ومشروع تشييد مصنع جديد في عدرا.

المصدر- تلفزين الخبر

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos