الحقيقة

نشر مركز فيريل للدراسات والأبحاث مقالاً تحت عنوان “لعبة سعر صرف الدولار وتأثيره على الاقتصاد للدكتور جميل شاهين” تحدث فيه العملات الأجنبية وربطها بالدولار والذهب وسيطرة الدولار على السوق والاقتصاد والتحكم بأسعار العملات واقتصاد البلدان.

وتطرق كاتب المقال إلى الحالة السورية وأسباب الارتفاع الكبير لسعر الصرف الذي ربطه الكاتب بأربعة أسباب اختصرها بـ«حرب، عقوبات، فساد، سوء تخطيط».

وجاء في المقال: ” ما يحدثُ في سوريا؛ الخزينة خسرت معظم عملاتها الأجنبية بسبب الاستيراد والمجهود الحربي ومحاولة تغطية السوق بطرح الدولار لمنع ارتفاعه. العقوبات المفروضة على سوريا. حالة الحرب أدت لضعف الانتاج المحلي بشكل كبير. الفساد المالي والإداري لعب دوراً رئيسياً في التحكّم بسعر الصرف، والتغاضي عن أثرياء الحرب الذين يتحكمون بالسوق بسبب شراكتهم مع كبار المسؤولين الفاسدين. لهذا نرى في مركز فيريل أنّ سعر صرف الدولار في سوريا سيبقى متأرجحاً غير ثابت طالما بقيت الأسباب السابقة موجودة: حرب، عقوبات، فساد، سوء تخطيط. علماً أنّ أيّ انتصار يحققه الجيش السوري يجب أن ينعكس إيجابياً على سعر الصرف، وهو أمرٌ طبيعي في دول العالم، لكن هذا لم يحدث ولن يحدث في سوريا.”

وعلق مركز فيريل على المقال عبر صفحته الشخصية : الدولار يقترب من تحطيم الرقم القياسي مقابل الليرة السورية، بيع قبل قليل في السوق السوداء بـ 643 ليرة حسب ما ورد لمركز فيريل للدراسات من دمشق.

الرقم الأسوأ كان في ربيع 2016 بـ 645 ليرة.

الليرة السورية غير مرتبطة بالدولار،السبب داخلي، ويكفي أن يتمّ تداوله في السوق السوداء على مرآى وبمشاركة بعض المسؤولين… لن نكون خياليين ونقول يجب أن يعود إلى سعر 47 ليرة سورية، لكن من الطبيعي والطبيعي جداً أن يهبط سعر صرف الدولار في كل دولة تحقق نصراً عسكرياً مهما كان…

بعد تحرير خان شيخون ارتفع الدولار! ما يحدث في  سوريا يُعاكس القوانين لأنه ببساطة… غير طبيعي. والمسؤول الأول والثاني هو الحكومة ومعها الفساد.