الحقيقة

بيّنت الباحثة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق أنّ تدني الدخل وفقدانه قيمته النفعية في حياة المواطن أصبح أقرب إلى تعويض بطالة أو معونة منه إلى أجر عامل أو موظف مقابل جهده العقلي أو الجسدي بالعمل، مؤكدة أن هذا أهم أسباب فشل الأداء في القطاع العام عموماً، وجزئياً في القطاع الخاص، لافتة إلى أنّ الناجح كالفاشل من ناحية التقدير إذ سيحصلان على تعويض «الصدقة» تلك نفسها، فلم الجهد؟ كما إنّ المحسوبيات لم تترك مجالاً لتقديرات معنوية، ما جعل العمل في القطاع العام فاقداً قيمته ولعل ميزته الوحيدة ثمن الخبز المؤمن للموظف عند التقاعد.

وقالت زريق: ليس الحال أفضل في أغلب مجالات القطاع الخاص، مضيفة: إن ترك تحديد سلم الرواتب في القطاع الخاص بناءً على تقديراته يبخس الكثير من أصحاب الشهادات الجامعية وذوي الخبرات حقهم، كذلك يبخس الدولة حقها في التأمينات الاجتماعية التي من الممكن أن تشكل حصة كبيرة في حال تم فرض حدود الرواتب لمختلف المهن في القطاع الخاص ونسبة لشهاداتهم وتدرج خبراتهم وهذا أمر عالمي تعمل به عدة دول وتنجح في ذلك.

تشرين