الحقيقة

كشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن الاتحاد طالب بشكل رسمي بتمديد العمل بالقانون 46 المتعلق بإعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير للديون المستحقة عليهم لمصلحة المصرف الزراعي، لافتاً إلى رفع مذكرة بهذا الخصوص لوزير المالية مأمون حمدان تتضمن تمديد العمل بهذا القانون لمدة شهرين إضافيين، لما لهذا التمديد من أهمية في منح الفرصة لكل الفلاحين الذين تأخروا في تسويق محاصيلهم، والذين لم يتمكنوا حتى الآن من الاستفادة من الإعفاءات التي تتضمنها تطبيقات القانون 46، ولما يحققه هذا القانون من منفعة متبادلة للفلاح والمصرف الزراعي، لجهة تحصيل ديونه المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وتوقع رئيس الاتحاد حسب صحيفة الوطن موافقة الحكومة والجهات الوصائية على التمديد نظراً لأهميته، وحالة الدعم والاهتمام الواسعة التي تبديها الحكومة بالقطاع الزراعي والحالة العامة للفلاح، مبيناً أن هناك مبررات فعلية لطلب تمديد القانون لشهرين إضافيين، نظراً لتأخر الكثير من الفلاحين في تسويق محاصيلهم في مختلف المناطق، وخاصة أن الموسم الحالي لم ينته، وهناك بعض الظروف حالت دون تمكن الفلاحين في بعض المناطق من تسويق محاصيلهم، وبناء عليه يرغب الاتحاد العام للفلاحين في منح فرصة أوسع لكل الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم لهذا الموسم والاستفادة من مزايا القانون.