خاص- الحقيقة- قسيم دحدل

حققت المؤسسة العامة السورية للتأمين زيادة في تحصيلات دعاوي الرجوع على مسببي الحوادث بمقدار مسؤوليتهم التي يقرها القضاء، وعلى الرغم من وصفها بالضئيلة نسبياً إلا أنها برأي المهندس إياد زهرة المدير العام للمؤسسة تعد حراكاً جيداً، حيث وصلت إلى 18.840.169 ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 28.937.465 ليرة تم تحصيلها العام الماضي 2018 بكامله.

هذا ما كشفه زهرة، في تصريح خاص لـ«الحقيقة»، مبيناً أن قيمة الحوافز المالية التي حصل عليها المحامون( 12 محام متعاقد مع المؤسسة)، نتيجة لجهودهم في عمليات التحصيل، وصلت إلى 631.863 ليرة في النصف الأول من هذا العام، وأن محاميان فقط حصلا على 130 ألف ليرة، في حين كان مبلغ المكافأة 842.182 ليرة في العام الماضي، وذلك وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢١٢٧لعام ٢٠٠٧الناظم لتعاقد الجهات العامة مع المحامين.

كما ويأتي هذا التحفيز، وفقاً لمدير المؤسسة، بعد أن عدل مجلس إدارة المؤسسة، بموجب قراره رقم (٢٢/ م إ ) نفقات الانتقال والنفقات النثرية وأجور الطباعة والنسخ، واعتماد الموافقة لصرف النفقات القضائية وفق قرار الصندوق التعاوني للمحامين المكلفين بمتابعة الدعاوى القضائية التأمينية الخاصة بأعمال المؤسسة، واعتماد المجلس قرارا بمكافأة المحامين الـ ١٢، و جلهم في دمشق وحمص لعملهم وجهدهم لعام ٢٠١٨.

ولف زهرة إلى أن المؤسسة تحاول التركيز على مجموعة محاميين ممن يتصفون بالوطنية ويتمتعون بروح المسؤولية والمبادرة، منوهاً إلى أن المحامين في دمشق وحمص يعتمدون نظام التحصيل، بينما في بقية المحافظات فيعتمدون نظام التسويات الودية، وذلك وفقا للقوانين الناظمة ( بالنسبة للتسويات هناك مرسوم يسمح بالتسوية على المبلغ المحكوم به قضائيا وبنسبة 75% على الحكم الأولي،  وبـ 80% على الاستئناف، و 90% على النقض).

الجدير ذكره أنه من الملاحظ وجود توجيه حكومي للعمل على تفعيل نظام الحوافز في الجهات العامة.

الحقيقة