الحقيقة

بيّن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن قرار إلزام التجار تسليم كمية 15 بالمئة من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام يعتبر كارثة بحد ذاته، بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، وقد بدأت تظهر ردود الفعل عليه من تخوف التجار والتوقعات برفع أسعار بعض السلع، إذ إن الخسارة لن تختلف سواء كانت النسبة 15 بالمئة أو خسارة 25 بالمئة، إضافة إلى أن آلية تنفيذ القرار لم تتوضح حتى الآن، وكيف سيتم التسعير، مع ملاحظة أن هناك فترة ستمر لحين وصول الصك التسعيري؟

وأشار بردان في تصريح نقلته عنه صحيفة الوطن إلى أنه لم يتم التشاور مع غرفة تجارة دمشق، ولم يؤخذ رأيها بأي قرار صدر، وقد علمت به كما وصل للجميع عن طريق وسائل الإعلام.

ولفت البردان إلى أن التجار محبطون ولم يجتمعوا أو يعترضوا، ولم يقوموا بأي ضغط أو رفع كتب للحكومة بهذا الخصوص، لتخفيض النسبة من 25 إلى 15 بالمئة، ولكنهم متخوفون وخاصة لناحية إشكالية التمويل، التي لا تزال تجري بالشكل الخاطئ، فكيف سيتم اقتطاع النسبة من البضائع وهي لم يتبين إن كان سيتم تمويلها أم لا؟ وما نسبة تمويلها، إذ إن أغلب عمليات التمويل الحالية لا تكون بنسبة 100 بالمئة؟ وهو أمر مرتبط بمصادر القطع الأجنبي، فهناك إجازات استيراد تمول بنسبة 10 بالمئة فقط، إضافة إلى أن هناك إشكالية فرق السعر وقت التمويل والسعر وقت استلام البضاعة، ولدينا العديد من الحالات لبوليصات تمويل لا تزال في المصارف، ولم يجر تمويلها حتى الآن رغم مضي عدة أشهر عليها.

وأكد البردان أن القرار كان مطبقاً في السابق ولكن بنسبة 15 بالمئة للمواد المستوردة كافة، وقد توقف العمل به منذ نحو العام بسبب الإشكاليات التي حدثت في آليات التنفيذ، والقرار الحالي فقط للمواد الممولة والتخوف ذاته لا يزال من الأخطاء في آلية التنفيذ.

ونوه بعدم إمكانية تحديد نسبة التجار الذين يمولون أنفسهم بنسبة 100 بالمئة ولكنهم قلة، وكذلك الأمر فإن نسبة إجازات الاستيراد التي تمول بنسبة 100 بالمئة هي قليلة جداً، نظراً لعدم وجود مصادر قطع أجنبي كافية، ولكن عند لجوء التاجر لتمويل نفسه بنفسه سيضطر للبحث عن مصادر بديلة للقطع الأجنبي، ولذلك فالتوقعات بارتفاع الأسعار ستكون إما بسبب لجوء التاجر للبحث عن مصادر تمويل بديلة، وبالتالي يرتفع سعر القطع عليه وسيعوضه برفع الأسعار، وإما إنه سيتجه لتمويل نفسه من المصرف المركزي والمصارف الخاصة وتسليم النسبة وفق القرار، مع ملاحظة أن التمويل لا يجري بشكل مباشر، وإنما يضطر للانتظار لعدة أشهر من دون أن يعلم ما هي نسبة التمويل التي سيحصل عليها، وخاصة في الظروف الحالية مع ضعف مصادر القطع الأجنبي، ولذلك سيضطر لرفع الأسعار أيضاً لتعويض فرق النسبة التي سلمها والتي تعتبر خسارة بالنسبة له، أمام الواقع الحالي فإن التاجر يدخل في إشكاليات تمويل تشابه لعبة الحظ واليانصيب.