الحقيقة

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي أن 90% من طلبات القروض التنموية التي قدمت للمصرف تتجاوز الحاجة الفعلية وطاقة المشروع المقدمة له وحدوده بعشرات الأضعاف، لافتاً أن معظم دراسات الجدوى الاقتصادية وهمية وغير دقيقة، وتنم عن جهل في إعداد هذه الدراسات وإنجازها من قبل غير مختصين، وأن الغاية منها تعظيم طاقة المشروع بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل، منوهاً بأن الكثير من هذه المشاريع التي يتقدم بها طالبو القروض التنموية تكون غطاء للحصول على قرض له غايات مختلفة عن تمويل المشروع، ومثال على ذلك قد يكون الغرض الحقيقي من طلب القرض هو شراء منزل أو زواج أحد أبناء المقترض وهناك غايات أخرى خاصة مع بدايات سنوات الأزمة مثل المراهنة على عدم السداد أو المضاربة في سوق الصرف السوداء وغيرها من الغايات الأخرى.

وأكد سيدي في حديث مع صحيفة الوطن أن مجلس إدارة المصرف قرر تحديد سقوف القروض التنموية وعدم تركها مفتوحة حسب الدراسات التي يقدمها طالب القرض لأن معظم الدراسات غير الواقعية التي يتقدم بها العملاء تسهم في هدر وإضاعة وقت الكثير من العاملين لدى المصرف خاصة المعنيين في تدقيق وبحث هذه الدراسات وتنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من طبيعة المشروع وواقعيته عبر إجراء مقارنات مع التمويل اللازم للمشروعات المشابهة، خاصة وأن منح قروض أكبر من حاجة المشروع الفعلية عادة ما يغرق صاحب القرض ويتجه به للتعثر، وهو ما لا يريده المصرف، كما أن منح قيمة أقل من الحاجة الفعلية للمشروع يؤدي لعدم تشغيل المشروع، وعندها يكون القرض غير مجدٍ، ولا يحقق الغاية منه، لذلك يحرص المصرف على منح تمويلات تعادل حاجة المشروع الحقيقية والفعلية.