الحقيقة- متابعة

بين عضو مجلس الشعب النائب نبيل صالح في مداخلة له اليوم أن التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية مجرد تحسينات طفيفة وترقيعات لقانون غير عصري لا يلبي تطلعات العلمانيين السوريين بقانون أحوال جديد يماثل قوانين الأمم المتقدمة، وهي تعديلات مازالت رهينة النصوص الشرعية القديمة التي كانت تحكم الأفراد في زمن ما قبل نشوء الجمهورية السورية، حيث مازال القانون الحالي، بتعديلاته، يهضم حقوق نساء سورية في الإرث والشهادة والزواج والجنسية، وسيبقى كذلك طالما أن الإكليروس الديني وممثلاه من كلية الشريعة والقضاء الشرعي هما من يحددان هذه التعديلات، بينما يقتصر دور لجنتنا البرلمانية على الموافقة عليها كما جرى في مناقشة التعديلات الخجولة التي أقريناها سابقاً.

وتابع صالح: نطالب بقانون أحوال مدني جديد لا يتعارض مع الحقوق الدستورية ومبادئ المواطنة في الجمهورية العربية السورية، ذلك أن الحرية التي ترفع شعارها أحزابنا العلمانية تبدأ وتنمو وتنضج انطلاقاً من قانون الأحوال الشخصية.

وكتبت وزيرة الاقتصاد سابقاً الدكتورة لمياء عاصي في معرض تعليقها على التعديلات:

التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية يمكن وصفها برقعة جديدة تضاف إلى الثوب المهتريء والبالي فما زالت المرأة السورية في القرن الحادي والعشرين، شهادتها أمام المحكمة الشرعية، وتعتبر نصف شهادة الرجل، ويمكن للرجل أن يتزوج بأربع زوجات، ولا يحق للمرأة أن تتزوج بغير المسلم، بينما يستطيع الرجل الزواج بغير المسلمة نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل، واصفة القانون بأنه يصلح للعام السابع الهجري وما قبل.