الحقيقة

أكد حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام أنه إذا كانت السلعة متوافرة في صالات السورية للتجارة وبسعر تنافسي كما يروج لها في الصحف فهذا يعني أن هناك مشكلة في التسويق ومشكلة في وعي المواطن لمصلحته.

وبين درغام عبر صفحته على فيس بوك أن انتشار تقانة المعلومات بما فيها المجيب الآلي والهواتف الذكية والتطبيقات الحاسوبية يسمح بالتغلب على عوائق شفافية المعلومات وسرعة توفيرها وزيادة القدرة على تسويق المنتجات الأساسية ذات السعر المنضبط، مضيفاً: بما أن عدد كل من المنتجات الأساسية أو منافذ البيع القابلة للضبط يعتبر محدوداً ومعروفاً (مع التذكير بأن الصالات والتعاونيات لا تقتصر على السورية للتجارة) قد يكون من المفيد مناقشة التالي:

1- استعمال اللوحات الإعلانية في الجهات العامة وفي اللوحات الإعلانية أو في الراديو أو على التلفزيون لنشر تلك الأسعار ومواقع توافرها في حال عدم اعتماد الحلول التقنية.
2- تطوير تطبيقات حاسوبية وعلى الجوال تسمح للمواطن في أي لحظة بتوافر تلك المادة الأساسية في أقرب منفذ له وأسعارها بحيث يقارن فوراً ويستفيد من فارق السعر.
3-إذا استكمت مكونات بنية الدفع الإلكتروني يمكن للمواطن الاشتراك بتلك المنافذ من خلال رصيد يسمح له بطلب الكمية عن بعد وحجزها له لفترة محددة من تاريخ الشراء.
4-يمكن خلق فرص عمل لتوصيل الطلبات من الاحتياجات الأساسية إلى المنازل من خلال التطبيقات التي توضح هوية المشتري ومكان التوصيل المطلوب شريطة أن يكون ضمن دائرة معقولة من الكيلومترات عن المنفذ.

وقال درغام: إذا كانت المواد متوافرة في المنافذ بكميات وأسعار مناسبة فإن هذه الطرق ستسمح بتلبية الطلب الكلي على مواد يعاني الجميع من ارتفاع أسعارها، وادعاء توافرها يعني عدم وجود نقص في مصادر تمويل مستوردات السلع الأساسية بالدولار المدعوم.

وختم درغام: هنا لا بد من التذكير بتجربة منحت قبل سنتين السورية للتجارة (وبعض الجهات العامة) حق شراء نسبة محددة من أي مستوردات من السلع الأساسية، لكنها توقفت وتستحق تحليل تطوراتها وغيرها من تجارب الماضي.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء خصصت يوم أمس 4 مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة لجهة التوسع الأفقي في صالاتها المنتشرة في المحافظات وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق، بالإضافة إلى منحها 25 % من مستوردات القطاع الخاص من المواد الأساسية الاستهلاكية الممولة بسعر الصرف الرسمي.

الحقيقة