الحقيقة- متابعة

دعا عضو مجلس الشعب إلياس مراد إلى تشكيل لجنة من مجلس الشعب لدراسة المعارض التي أقامها اتحاد المصدرين خارج البلاد لأنه يوجد فيها الكثير من الخلل.

وتساءل فارس جنيدان: هل من المعقول أن تذهب النفقات التي هدرت على هذا الاتحاد بإلغائها ولا تتم محاسبة المسؤولين عليه؟

أوضح النائب أحمد الكزبري حسب ما ذكرت صحيفة الوطن أن الاتحاد يتبع لجهة خاصة وليست عامة وبالتالي تحقق أهدافه وغاياته في إطار القوانين النافذة المتعلقة بالقطاع الخاص، معتبراً أن هناك تداخلاً بين أهداف وغايات إحداثه وبين غرف اتحاد التجارة، وبالتالي وجب تصحيح هذا المسار والتوجه إلى إلغاء هذا الاتحاد.

ورأى الكزبري أن أهم ما في هذا الإلغاء المادة 24 المتعلقة في مالية الاتحاد، موضحاً أن وارده 1 بالألف من قيمة الصادرات وهو مبلغ كبير جداً في نهاية العام يصل إلى مليارات الليرات، مؤكداً أنه من الأفضل أن تعود هذه الإيرادات إلى القطاع العام.

ورأى زميله محمد خير العكام أن هذا الاتحاد لا ضرورة له وكان يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري وخصوصاً أنه كان يأخذ 1 بالألف من قيمة الصادرات مقابل لا شيء، مما يؤدي إلى رفع قيمة الصادرات وبالتالي يصب في عكس الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه وهو تسويق الصادرات في الأسواق الخارجية.

واعتبر النائب محمد ماهر الموقع أن اتحاد المصدرين كان عبئاً على قطاع الاقتصاد يضيف تكاليف مالية جديدة ويساهم في عرقلة العمل الذي يمارس سابقاً، شاكراً وزارة الاقتصاد على هذا المقترح بإلغائه وخصوصاً أنه يخفف الأعباء على الصناعيين والتجار.

ورأت النائبة عائدة عريج أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة إما لجهة دمج أو إعادة ارتباط أو إلغاء بعض المؤسسات، وهذا يصب في إطار الإصلاح الإداري، وخصوصاً أن أعضاء اتحاد المصدرين هم أعضاء في مؤسسات أخرى مثل اتحاد غرف التجارة والصناعة وهي تحقق مصلحة المستثمرين وتذلل الصعوبات، مضيفة: جاء الوقت لإلغاء هذه المؤسسة التي أصبحت عبئاً على الاقتصاد السوري.