الحقيقة

أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار تعميماً طلب فيه من المحامين العامين وقضاة النيابة العامة في حال تقديم الشكاوي أو الإدعاء الشخصي بحق أحد المعلمين أو المدرسين حصر دراسة الشكوى والإدعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال، وفي حال تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مديرية التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق فيها واستكمال الاجراءات القانونية.

وإذا تبين من دراسة الشكوى جدية الإدعاء وأن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي جنائي أو جنحي شائن يقدر المحامي العام الاجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية.

وأكد وزير العدل في التعميم حرص الوزارة على عدم المساس بكرامة المعلم وجلال الرسالة التي يعمل لأجلها ولضرورة التعامل معه بكل احترام ، وهذا يأتي عملاً بأحكام المادة العاشرة وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجواباً لكتاب وزارة التربية عن تعرض العديد من المعلمين لشكاوي كيدية بسبب مخالفات منسوبة إليهم ناشئة عن عملهم الوظيفي وأن اجراءات التحقيق الأولية التي يجريها مساعدو الضابطة العدلية معهم تتم أحياناً في المدارس والمؤسسات التربوية أو بعد استدعائهم بطريقة تنعكس سلباً على العملية التربوية وتنال من كرامة المعلم.

ووفقاً للمادة 23 من قانون المحاكم المسلكية التي نصت صراحةً أنه ” لايجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون”.