دمشق- الحقيقة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 14 لعام 2014 ، والقاضي بفرض غرامة على المركبات التي تخرج خارج القطر وتبقى أكثر من عام دون أن تراجع السفارة أو تعود إلى سورية، والغرامة هي عبارة عن “قيمة السيارة بالسعر المحدد في أوراقها “.

وزير النقل المهندس علي حمود بيّن أن الغاية من صدور المرسوم، كانت الحفاظ على السيارات السورية وبقائها ضمن البلد نظراً للحاجة إليها ومنع بيعها في الخارج، موضحاً الأسباب الموجبة لإلغائه اليوم وتتمثل في تحسن الظروف الأمنية،  ورغبة الكثيرين بالعودة إلى سورية، وتخوّف هؤلاء من دفع الغرامات في حال عودتهم، كما أن الواقع أثبت أن ما نسبتهم 95% لم يلتزموا بدفع الغرامات، ما يستوجب إنهاء العمل بالمرسوم (14) لزوال الأسباب الموجبة له والموافقة على الصك التشريعي الخاص بذلك .