خاص- الحقيقة- مادلين جليس

بعد أكثر من سنة على طرح مسودة قانون الاستثمار، وطرح آراء جميع الجهات والاتحادات العامة والخاصة فيها، يبدو أن الوقت قد حان للبدء حقاً بمناقشة هذا المشروع لإقراره بعد ذلك بالشكل الأمثل الذي يلبي رغبات المستثمرين ويحقق أفضل النتائج للاستثمار والاقتصاد الوطني السوري.

حيث عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس وتحت عنوان “تعزيز التكامل نحو تفعيل بيئة الاستثمار في سورية” ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، في فندق الداما روز.

محاور للنقاش

وبغية تقسم العمل وتنظيمه وبحث كل المواد في القانون قامت الوزارة بإنشاء خمس مجموعات من الحضور، حيث ناقش المحور الأول ضمانات الاستثمار ومنها عدم مصادرة المشروع أو أي من أمواله المنقولة إلا بقرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمصلحة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع.

أما محور النقاش الثاني فناقش مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص، بينما تضمن محور النقاش الثالث حوافز ومزايا الاستثمار، ومنها الحوافز الجمركية، والحوافز الضريبية والحوافز غير الضريبية.

وتطرق محور النقاش الرابع إلى حقوق المستثمر والتزاماته كحق تملك واستئجار الأراضي، وحق فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه، إضافة إلى التزامات المستثمر كتقديم أية معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.

وجاء محور النقاش الخامس حول تسوية النزاعات وبعض الأحكام العامة.

توسيع الحوار

وفيقة حسني وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار، أشارت أن مجرد انعقاد الورشة يعد خطوة إيجابية مهمة، والمسودة المعروضة أخذت نقاشاً لأكثر من سنة، وبعد تقديم المسودة كان لابد من توسيع الحوار ونوعية المشاركين ليتم إغناء هذا القانون، خاصة أن كثير من المستثمرين قدموا ملاحظات بشكل فردي، فكان لابد من هذا الحوار للاستفادة من هذه الملاحظات وتصويب المسودة الحالية بغية تحسين منافذ الاستثمار.

في حين كانت الورشة حواراً تفاعليا بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار، كالمستثمرين والجهات الحكومية والمختصين، بحسب ما أكده مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار في تصريح خاص لـ”الحقيقة”، الذي أشار أن قانون الاستثمار يجب أن يكون عصرياً وشاملاً يتضمن أدوات لم يتطرق لها القانون رقم ٨ والقانون رقم ١٠،  وإنما استقدام آليات وحوافز جديدة، بحيث تكون الحوافز مرنة وبما يتناسب مع المرحلة القادمة ويلبي متطلباتهم، سواء في جذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.

إضافة إلى تبسيط بيئة الأعمال أمام المستثمرين من خلال الإعلان عن الإجراءات لتنفيذ المشاريع أو ربطها بالزمن، كل ذلك يخدم تسريع العملية الاقتصادية ويخدم المستثمرين، ويخدم الرقابة الحكومية في متابعة هذه المشاريع والوصول إلى قاعدة بيانات حول حجم الاستثمارات في سورية

إلغاء التشتت الاستثماري

مايحدث اليوم من نقاش حول مشروع قانون الاستثمار هو محاولة لإلغاء حالة التشتت الموجودة في قوانين الاستثمار الناظمة لعمل القطاعات في سورية ليكون هناك قانون استثمار واحد  شامل ومظلة للاستثمارات كما الحال في عدد من دول العالم، هذا ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل.

إضافة إلى توجيه الاستثمارات بالطريقة التي تحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، وهناك مسألة جوهرية بحسب الخليل وهي التقاضي وفض النزاعات التي هي محط خلاف دائما، ومسألة حقوق وضمانات المستثمر وطريقة العمل بها، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

المطلوب طمأنة المستثمر

أما حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية فقد بين أهمية هذه الورشة للوصول إلى بيئة استثمار صالحة لمرحلة مابعد انتصار سورية على الإرهاب ومرحلة الإقلاع بإعادة الإعمار، وإعادة الإنتاج، وخاصة أننا الآن أمام قانون عصري لتحفيز المستثمرين وضبط إطار الحفاظ على الضمانات والحقوق الكاملة وبمحفزات كبيرة، وبمراكز خدمات للاستثمار تؤدي كل ما يطلبه المستثمرين بزمن محدد بشكل كامل.

وأضاف مخلوف: كل الجهات الحكومية مطالبة بتحسين بيئة الاستثمار في سورية وطمأنة المستثمر وتحفيزه، وهي ومطالبة أيضاً بإزالة كل العوائق أمام الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء سورية المستقبل وزيادة خطوط الإنتاج لكل الصناعات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البناء في سورية

الحقيقة