الحقيقة

اعتبر عضو مجلس الشعب آلان بكر أن وجود سعري صرف بفارق حتى 170 ليرة سورية بين الرسمي وغير الرسمي ينعكس إيجابياً على فئة قليلة تمثل بعض التجار الذي يحصلون على تمويل لمستورداتهم بالسعر الرسمي، على حين ينعكس سلباً على بقية المواطنين وعلى الاقتصاد، إذ نخسر الحوالات القادمة من الخارج».
وتساءل بكر: «لا أعرف لماذا لا توجد أي إجراءات لتقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء»؟

وتابع: «هل معقول أن يستفيد من يحصلون على تمويل بالسعر الرسمي، وتزهر أمورهم، وبعضهم يضارب في السوق السوداء، من دون اتخاذ أي إجراءات لضبط ذلك بتقليص الفارق بين سعري الصرف وتخفيف الآثار السلبية عن اقتصادنا؟ لا أعرف ما الآلية والأساس الاقتصادي الذي يتم العمل على أساسه»؟

وتحدث بكر لصحيفة الوطن عن مشكلة ارتباط أسعار السلع كافة بالدولار، بما فيها الخضر، إذ يتم رفعها بشكل مباشر مع ارتفاع الدولار، فكل التجار يسعّرون على الدولار، مطالباً التجار بألا يكون الربح وحده فقط هو الغاية لعملهم، مستغرباً من حالة الصمت لدى مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي حيال الواقع، وأضاف: «كنا نتمنى أن يرتقي الأداء الاقتصادي لدينا إلى ما تتطلبه الحرب الاقتصادية وإلى مستوى تضحيات قواتنا الباسلة».

ووصف بكر بعض قرارات الحكومة بأنها «غير مفهومة» وخاصة قرار البنزين الأخير إذ تم رفع سعر البنزين 90 وتخفيض سعر البنزين 95 في الوقت نفسه، «وأرى أن السياسات الاقتصادية حالياً تزيد من معاناة المواطنين ولا تخففها».

ولدى توجيه الصحفي علي نزار الآغا سؤال للنائب بكر عما فعله أعضاء مجلس الشعب للمواطنين أمام هذا الواقع وهم المنتخبون كممثلين للشعب، بيّن أنه تم طرح موضوع سعر الصرف والأسعار مرات عديدة في اللجان المختصة وتحت القبة، وعبر مذكرات، وبموجب أسئلة خطية قدّمت للحكومة تحت القبة، ولكن هناك تفاوت في تجاوب الحكومة مع المجلس، والأجوبة تكون ذات طابع إعلامي متعلقة بالحرب الاقتصادية وآثارها وعرض لقيم فواتير الاستيراد وتأمين المواد الرئيسة.. وغيرها، منوهاً بأنه يجب ألا يكون هناك تضخيم للإنجازات، بل «يجب أن نعيش الواقع والتفكير بكيفية مواجهة الحرب الاقتصادية».

ولدى سؤاله عن إمكانية طلب استجواب حاكم مصرف سورية المركزي تحت القبة حول الموضوع في هذا الظرف الاستثنائي أكد بكر عدم إمكانية طلب استجوابه تحت القبة لأنه ليس وزيراً، وإنما يتم طلب الوزراء المعنيين، رغم أن المعني المباشر هو الحاكم.