الحقيقة

عقدت غرفة تجارة دمشق أمس اجتماعاً لمناقشة تعهدات إعادة قطع التصدير التي تدرسها الحكومة حالياً، ضم نحو 30 مصدراً ممن لديهم فعاليات في السوق.

وبيّن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن المصدرين خلال الاجتماع رفضوا رفضاً قاطعاً، وبالإجماع، مشروع القرار، وذلك لعدة أسباب أولها عدم وجود قنوات بنكية مباشرة مع الخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى إمكانية تلف الكثير من البضائع التي يتم تصديرها ولا سيما الخضراوات والفاكهة.

وأشار البردان إلى أن عدداً لا يستهان فيه من التجار لا يأخذون ثمن بضاعتهم المصدرة بشكل فوري، وإنما بالقروض والتسهيلات والديون، «فكيف ستتم إعادة تعهدات قطع التصدير من دون حصولهم على مبالغهم المستحقة»؟

وأضاف: «كل تلك الأمور دفعت المصدرين خلال الاجتماع إلى رفض القرار بشكل قطعي لما له من آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف».

وختم البردان: «سوف ننقل وجهة نظر المصدرين إلى الحكومة بكل أمانة وعليها اتخاذ القرار المناسب».

يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس مقترحاً بإعادة العمل بتعهدات القطع، وحتى الآن لم يصدر أي قرار فيها، ولم تتبلور الآلية التنفيذية بعد.

المصدر- الوطن