دمشق- الحقيقة

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.

ويتكون مشروع القانون من 27 مادة ووفق المادة الثانية تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق وتحل الهيئة المحدثة بموجب احكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بالقانون رقم 48 لعام1978 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات وإلغاؤها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

وتهدف الهيئة إلى تأهيل وتدريب الاطر البشرية اللازمة للإدارة والخدمة في المهن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية المختلفة والقيام بخدمات التسويق والترويج السياحي والمهن التقليدية التراثية وتمارس الهيئة وفق المادة 4 الإشراف على التأهيل والتدريب السياحي والفندقي والمساهمة في نشر الوعي لأهمية السياحة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحداث مراكز التدريب السياحي والفندقي وللمهن التقليدية ومنح شهادات الدبلوم التدريبي والإشراف على المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية دون الاخلال بصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التقاني والاشراف على المدارس المهنية الفندقية المحدثة والترخيص بافتتاح مراكز سياحية خاصة للتاهيل والتدريب ومدارس مهنية سياحية فندقية خاصة وإقامة دورات تدريبية واختبارات تأهيلية للراغبين بالعمل في مجال الخدمات والمهن السياحية والفندقية.

وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني قال “إن مشروع إحداث هيئة عامة للتدريب السياحي والفندقي مشروع وطني للتأهيل والتدريب يخدم مستقبل الأجيال الناشئة ويؤمن افتتاح مدارس للمرحلة المهنية المتوسطة ما بعد الشهادة الاعدادية” فضلا عن أن قطاع السياحة بحاجة إلى اليد العاملة المدربة.

كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990 الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستوريا.