بعد أن تراجع الإقبال عليه.. مشروع قانون بجواز تعيين 5% من الخريجين الأوائل في المعاهد التقانية

بعد أن تراجع الإقبال عليه.. مشروع قانون بجواز تعيين 5% من الخريجين الأوائل في المعاهد التقانية

دمشق- الحقيقة أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع القانون المتضمن جواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة دون إعلان أو مسابقة . ويتكون مشروع القانون الأول من

دمشق- الحقيقة

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع القانون المتضمن جواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة دون إعلان أو مسابقة .

ويتكون مشروع القانون الأول من خمس مواد حيث تجيز الأولى تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة وفق شروط منها أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني وألا يقل معدل الخريج عن جيد وإقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة فيما لا يستفيد من أحكام هذا القانون وفق مادته الثانية الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته ووفق المادة الثالثة يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.

وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون أشارت وزارة التعليم العالي إلى أهمية التعليم التقاني لما يقدمه من كفايات بشرية مؤهلة ومدربة تستطيع القيام بكل ما تحتاجه خطط التنمية في المجتمع وقد بذلت الوزارة من خلال المجلس الأعلى للتعليم التقاني في السنوات الماضية جهودا كبيرة من أجل إعادة هيكلية مؤسساته وإعادة توجيهها بما يخدم احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وحسب الوزارة فإنه رغم كل التطوير الذي حصل في هذا المجال بقي الإقبال على التعليم التقاني في سورية أقل من المطلوب إضافة إلى التباين في الإقبال بين اختصاصاته المختلفة كما أن دورة التعليم التقاني تبقى ناقصة إذا لم يتم تأمين فرص عمل للخريجين لأن عملية التقويم وتحسين الجودة والأداء تحتاج إلى توفير تغذية راجعة عن الخريجين من سوق العمل مع الإشارة إلى أن قبول خريجي التعليم التقاني للعمل في المؤسسات الحكومية يتم من خلال مسابقات وهذا كان محدودا جدا في السنوات الأخيرة.

وزير التعليم العالي الدكتور بسام بشير ابراهيم اعتبر مشروع القانون مشروعا وطنيا جاء انطلاقا من حاجات مؤسسات الدولة لخريجي المعاهد التقنية كما أنه يؤمن فرص عمل لهم مع المسابقات التي تعلن عنها الوزارات ويشجع طلاب هذه المعاهد لكي يكونوا ضمن شريحة الأوائل للحصول على وظيفة في الجهات العامة مشيرا إلى أنه في العام الماضي تخرج 12 ألف طالب من 200 معهد يتبع للمجلس الاعلى للمعاهد التقنية وتم تعيين 600 خريج دون مسابقة.

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos