خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

حالة من القلق بدت بين أوساط الصناعيين والتجار نتيجة ماورد في توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم17 تاريخ 23/5/2019 والمتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته, وتكليف الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل لتوفير البيانات المطلوبة لإقرار الآلية اللازمة لإعادة القطع التصديري، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بذلك أو بالتعليمات التنفيذية وإن كان له فعل رجعي لعقود تصدير سابقة أم يبدأ تطبيقه من تاريخ صدوره فقط.

ولكن الغريب بالأمر أن الاتحاد المعني بشؤون المصدرين والذي كان يحتل الصدارة بالتصريحات والاجتماعات أفل نجمه فجأة وتوقف نشاطه وغاب أعضاؤه عن الساحة الاقتصادية بعد استقالة رئيسه الغير متوقعة، ليرسم اشارات استفهام عن دوره وهل سيستمر هذا الاتحاد أم لا..؟؟

وبالعودة إلى التوصية على الفور بدأت تلك الأوساط بعقد اجتماعات في مقرات غرفها مع منتسبيها لمناقشة هذا القرار وانعكاساته.

حيث عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسع لمناقشة تداعيات هذا القرار وما مدى تأثيره على الاقتصاد المحلي، ووضع اقتراحات لإيجاد آلية لتنفيذ هذا القرار ليكون الاجتماع بمثابة تصويب البوصلة بما لا يرفع تكاليف المُنتج الوطني و المنتجات المعدة للتصدير.

واعتبر المشاركون في الاجتماع حسب صفحة غرفة صناعة دمشق وريفها على الفيس بوك أن القرار له عدة منعكسات سلبية على تصدير المنتج الوطني لجهة ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة أمام منتجات الدول الأخرى، وحرمان المنتج الوطني للأسواق الداخلية والخارجية، كما طالبوا الجهات المعنية عدم تطبيق هذا القرار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها سورية من حصار اقتصادي وعقوبات وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليفه وخسارته للأسواق جراء هذه العقوبات والأثار التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن هدف الاجتماع معرفة أراء الصناعيين حول تطورات التصدير فيما إذا كان هناك قرارات ستصدر لإعادة تعهد التصدير مبيناً أنه سيتم إعداد مذكرة مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بما تم التوصل إليه من حلول ومقترحات لإيصالها للجهات المعنية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والصناعيين والمصدرين في وقت واحد.
شارك في الاجتماع رئيس اتحاد الغرف الزراعية المهندس محمد كشتو و عدد من أعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة و عدد من أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها و وعدد من ممثلين مكاتب الشحن و واتحاد غرف الزراعة وعدد من الفعاليات الاقتصادية وصناعيين وغاب عنه اتحاد المصدرين المعني الأول بالتصدير.

وفي نفس اليوم دعت غرفة تجارة دمشق إلى اجتماع مع بعض التجار برئاسة أمين سر الغرفة محمد حمشو وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمناقشة القرار الآنف الذكر، وتم تشكيل لجنتين تكون مهمة الأولى إعداد مذكرة تتضمن الآلية المقترحة لتطبيق التوصية المذكورة، وكيفية اعتماد الأسعار, خلال عشرة أيام عمل، أما مهمة الثانية حضور الاجتماعات في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي ومتابعتها للوصول للقرارات المناسبة، ومن مهام هاتين اللجنتين أيضاً عقد الاجتماعات اللازمة في مقر الغرفة مع التجار لوضع الآلية المناسبة لحل هذا الموضوع بما يخدم مصلحة الاخوة التجار والمصدرين وبما يعزز الاقتصاد الوطني.

مصادر إعلامية مقربة من رئاسة مجلس الوزراء وصفت القرار بأنه “قرار إستراتيجي” في مطبخ احترافي، وهو بمثابة استحقاق وطني..!!

بالرغم من أن القرار قديم وكان معمولاً به حتى 2016 قبل أن يلغيه وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة، ولكن بما أن القرار استراتيجي إلى هذا الحد لماذا تم إلغاؤه، ولماذا تم تأجيل إرجاعه بلبوس جديد حتى الآن، والسؤال الأهم: كيف سيتم تحويل ثمن الصادرات من الخارج وما هي الآلية..؟؟

لننتظر هل سيترك التجار والصناعيين القرار يخرج من ذلك المطبخ الاحترافي، أم سيوضع في ثلاجة القرارات الحكومية ..؟؟

الحقيقة