دمشق- الحقيقة

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته العاشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية وأصبح قانونا.

ويتكون مشروع القانون من 11 مادة ووفق المادة 2 يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له الشركة بمئة مليون ليرة للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية وأربعمئة مليون للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية إضافة لأي من الخدمات الإضافية المحددة في المادة 7 من القانون فيما يحق للمرخص له أن يكون له عشرون فرعا بما فيها مقره الرئيسي دون أي زيادة في رأسماله وله أن يفتتح فروعا إضافية بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمصرف المركزي.

وجاء في المادة 3 يلتزم المرخص له بتسديد رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه نقدا أو بحوالة مصرفية أو شيك مصدق إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في سورية بينما يلتزم المرخص له وفق المادة 4 بتجميد مبلغ يعادل 25 بالمئة من رأس المال وأي زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصارف العاملة تخضع للفوائد المعتادة ويجوز وفقا للمادة 5 تعديل الحد الأدنى لرأسمال المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.

وأجازت المادة 7 للمرخص له تقديم خدمات إضافية من التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في سورية لتسليم حوالتها الواردة إلى سورية داخليا وبالليرة السورية.

وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق التوافق بين رؤوس أموال حوالات الشركات الداخلية وحجم عملياتها منعا لأي مشكلة يمكن أن تحدث لاحقا لأن هذه الشركات تحول مبالغ كبيرة إضافة إلى أنه يشكل حماية للمواطنين في الحفاظ على حوالاتهم مع إمكانية الرقابة على هذه الشركات.