الحقيقة- متابعة

ذكرت جريدة البعث أن وزارة التنمية الإدارية تجاهلت المطالبات الحكومية المتكررة للوزارات والمؤسسات بضرورة التقيد بضغط النفقات لاسيما الإدارية منها والتي تعتبر غير مجدية خلال الفترة الحالية، وذكرت الجريدة أنه رغم تأكيد التعاميم الحكومية بهذا الخصوص الامتناع عن الصرفيات التي تخص أعمال البناء والترميم وإلى غير ذلك، إلا أن الوزارة باشرت ومنذ أشهر قليلة بعملية ترميم لمكاتبها من أعمال دهان وبلاط وكهرباء وغير ذلك، بتكلفة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية، كما طلبت وزيرة التنمية الإدارية من المتعهد المسؤول عن أعمال الترميم ببناء مرآب للسيارات وسط الطريق العام المقابل لمبنى الوزارة يمتد لمسافة 30 متراً يتكون من سقف قرميد وأعمدة حديدية مرتفعة وسور شبكي حديدي لكامل المرآب، وبالتالي تكون الوزارة قطعت الطريق على المشاة والسيارات العابرة لتلك الطريق، غير آبهة بمدى وحجم المخالفة.

وذكرت الجريدة أن المفاجأة جاءت من قبل محافظة دمشق إذ طلبت الأخيرة من الوزارة بضرورة إزالة المخالفة بأسرع وقت ليتسنى للمحافظة فتح الطريق أمام العابرين من المشاة والسيارات، وبالتالي تكون الوزارة صرفت أكثر من 3 ملايين على بناء هذا المرآب دون أن تستفيد منه ولو ليوم واحد منه.

ولدى محاولة “البعث” لقاء الوزيرة الدكتورة سلام سفاف لمعرفة الأسباب الموجبة لأعمال الترميم الممكن تأجيلها، فقد اعتذرت بحجج ضغط الاجتماعات واللقاءات العملية التي تخص عمل الوزارة، ليبين أحد المشرفين على هذه الأعمال أن الحصة الأكبر من المبلغ المذكور صرف على أعمال الدهان الخارجي لمبنى الوزارة بينما تكلفة المرآب بحدود 3 ملايين ليرة سورية.

عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق المحامي سمير جزائرلي أشار إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية مخالفتها وأنه بحسب المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة أعمال البناء المخالفة بعد تاريخ 20 – 5 للعام المذكور فإنه سيتم إزالة المخالفة المذكورة ولاسيما أن فيها تعدياً على حرم الطريق العام.