الحقيقة

تعمل وزارة الزراعة والمصرف الزراعي على مشروع خاص بجدولة قروض التحول للري الحديث وإعفاء المستفيدين من هذه القروض من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية.

وبينت مسودة المشروع التي نشرت تفاصيلها صحيفة الوطن اليوم أن إجمالي المبالغ المالية التي تطولها إعفاءات هذا المشروع تصل لحدود 1.4 مليار ليرة سورية، حيث حصل على قروض الري الحديث أكثر من 6 آلاف مقترض، وبلغت قيمة التمويلات الإجمالية الممنوحة لقروض الري الحديث نحو 2 مليار ليرة، منها 1.4 مليار ليرة منحت قبل العام 2010، على حين لم تتجاوز قيم التسديدات الإجمالية من هذه القروض 607 ملايين ليرة.

ومن أبرز النقاط الواردة في نص مسوّدة المشروع أن تعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، واعتبار الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأجيل مسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها.

ويشترط للاستفادة من أحكام مشروع القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة محددة، وتجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ صدوره مدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق.

الحقيقة