دمشق- الحقيقة

وضعت وزارة العدل خطوات إجرائية وتشريعية لتحقيق استراتيجيتها لهذا العام، منها: وضع الآليات لتفعيل مدونة السلوك القضائي والإسراع في إصدارها، وتحديث معايير تعيين القضاة ومعايير النقل والندب والعزل والتأديب بما لا يتعارض مع مدونة السلوك القضائي وإعادة هيكلية المعهد العالي للقضاء واستحداث إدارة تعنى ببرامج التدريب، وضع خطة سنوية للتدريب المستمر لقضاة المحاكم بمختلف درجاتها

اعتمدت وزارة العدل وفق ما نشرته على صفحة الوزارة في استراتيجيتها خطة ومنهاج تدريبي شامل للقضاة قبل مباشرتهم العمل واعتماد مدربين من داخل السلطة القضائية وإجراء دراسة مسحية لرصد احتياجات القضاة التدريبية وايفاد القضاة للاطلاع على التجارب الدولية والاقليمية والدولية، وعمل مراجعة دورية لتحديث معايير التفتيش.

وتضمنت خطة الوزارة تطوير عمل التشريعات بما يؤمن استقرارها، ضماناً لتحصين القوانين من الثغرات القانونية، وتنمية الكفاءات في مجال الصياغات التشريعية، واقتراح قانون خاص لتشكيل المحاكم يتفق مع الخريطة القضائية الجديدة التي فرضتها الأزمة، ومراجعة التشريعات السائدة حالياً ومراجعة التشريعات الخاصة بالسجون، ووضع دليل صياغة للتشريعات.

وتركزت على تطوير تعزيز بيئة قضائية داعمة لاستقلال الجهاز القضائي وتعزيز قدرات القضاة وإكسابهم المهارات الضرورية للوصول إلى أحكام قضائية ذات جودة عالية، والمساهمة بتطوير وتحديث نظم الرقابة والتفتيش القضائي، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الأماكن العامة في قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم، كذلك ضمان الأمن القانوني ورفع كفاءة مؤسسات قطاع القضاء وفعاليتها وضمان تيسير الوصول للعدالة وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية والتطوير الإداري والمؤسسي، عبر تأسيس علاقة تعاون مع نقابة المحامين، وتعزيز التعاون مع كليات الحقوق ودمج الثقافة القانونية في الأنظمة التعليمية وتطوير المجال الإعلامي.

الحقيقة