خاص- الحقيقة- مادلين جليس

بعيداً عن موضوع زيادة الرواتب التي احتلت واجهة الأخبار في الأيام الماضية، يبدو أن الوقت غير مناسب لهذه الزيادة وهذا ما نستطيع أن نستشفه من كلام رئيس مجلس الوزراء منذ أيام أمام مجلس الشعب عندما لم يشر إلى زيادة حقيقية في الرواتب، بل تحدّث عن الخدمات التي قد توازي الزيادة في حال توفّرها بالشكل الصحيح، مشيراً أن معاناة السوريين لم تقتصر على الراتب فقط بل معاناته ممتدة من جرح الوطن وتمر في معاناته اليومية في النقل والكهرباء والطاقة أو التعليم وغيرها كلها تؤثر على واقع المواطن.

بدائل نافعة

وهذا ما يؤكّده الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، الذي أشار إلى أن لدى الحكومة أساليب وطرق وإجراءات كثيرة أخرى بديلة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين عموماً، وهو ما تسعى إليه فعلاً، مثل تحسين وزيادة وتوسيع رقعة وتنويع الخدمات العامة، وخاصةً في المناطق المتضررة من الحرب والأقل نمواً، ومن هذه الخدمات العامة على سبيل المثال توسيع مظلة الخدمات الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية المدرسية والتعليمية وتوفير وسائط النقل الجماعي العامة (الداخلي) ويمكن أيضاً (الخارجي) ما بين المحافظات، أو أن يتم دعم تكاليف نقل وشحن بعض أنواع السلع التي ترى أنها ضرورية ويتوجب تخفيض تكاليف توفيرها، كما حدث عندما تم دعم شحن حاويات تصدير الحمضيات ما يُعادل (1600 دولار) للحاوية.

استحالة التخفيض

أما عن مستويات الأسعار التي يُطالب البعض الحكومة بضرورة تخفيضها، فقد أكّد فضلية أن هذا الأمر غير ممكن إلا بحدود اقتصادية معينة وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا العامل لوحده للجم التضخم أو تحسين القوة الشرائية للدخل، حيث يمكن لجهات التدخل الإيجابي الحكومية تخفيض سعر أي سلعة تستوردها أو تبيعها أو تتاجر بها إلى سعر التكلفة، وتستطيع أيضاً بتوجيه حكومي أن تحدد سعرها بأقل من التكلفة، بل يمكن أن توزعها مجاناً، كما فعلت السورية للتجارة بسلعة البرتقال.

فوضى في السوق

وأضاف فضلية: أما بالنسبة للسلع التي يتعامل بها القطاع الخاص الذي يغطي أكثر من (90%) من الاحتياجات الاستهلاكية، فلا يمكن لأي جهة رقابية حكومية فرض تخفيض أسعارها على القطاع الخاص إلا ضمن حدود معينة لا تقل عن التكلفة مضافاً إليها نسبة الربح المقبولة، وذلك من خلال الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بحيث لا تتجاوز الأسعار هذه الحدود، إلا أن الواقع يُشير للأسف إلى فوضى في السوق، وكلّ يُسعّر كما يريد وكما يسمح له مبدأ اقتناص الفرص، مع الإشارة إلى شيوع الغش في المحتوى وإلى انخفاض النوعية بالمقارنة مع السعر، وهنا يرى الخبير الاقتصادي أهمية دور الجهات الرقابية ذات الصلة، دون أن ننسى دور المواطن في مساعدة الجهات الرقابية للقيام بدورها وواجبها.

الحقيقة