خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أمرأ إدارياً عدّل بموجبه بعض التعليمات الخاصة بالوكالات الداخلية والموافقات الأمنية التابعة لها، وبين الأمر الإداري الذي حصلت «الحقيقة» على نسخة منه أن الوكالات العامة التي يتم توثيقها حديثاً تخضع لضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل توثيقها من قبل الكاتب بالعدل المختص، وبعد الحصول على الموافقة المطلوبة يتم توثيقها، وإذا أراد الوكيل الحصول على صورة مصدقة عنها لاحقاً فلا تحتاج لتجديد الموافقة الأمنية.

وأوضح أن الوكالات العامة المنظمة قبل تاريخ هذا الأمر الإداري يتم تصديقها أصولاً من الكاتب بالعدل مع وضع الختم الخاص بعدم الاستخدام بنقل الملكية “بيعاً أو هبة” أو تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الإنسحاب منها حسب ما جاء في التعميم رقم /82/ لعام 2015 وذلك من قبل قاضي النيابة العامة المكلف بمشاهدتها.

وأوضح أن كافة الوكالات الخاصة التي تتضمن ما يشير إلى وجود نقل ملكية أو الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع لشركات خارجية داخل القطر تخضع إلى ضرورة الحصول إلى موافقات أمنية قبل تصديقها من قبل الكاتب بالعدل أصولاً حسب ما جاء في التعميم رقم 82 لعام 2015.

وأشار الأمر الإداري إلى أن الوكالات الخارجية العامة والخاصة بحاجة للحصول إلى موافقة أمنية حسب ما جاء في نفس التعميم، وتم استثناء بعض الوكالات الخارجية الخاصة من الموافقات الأمنية بموجب تعميم وزير العدل رقم 36 لعام 2018.

الحقيقة