الحقيقة- متابعة

كشف نقيب المحامين في سورية نزار سكيف عن وجود محامين يتقاضون مبالغ تصل إلى أكثر من 7 ملايين ليرة دون تقديم أي إفادة للموكل وهذا يعود إلى جهل الموكل، لافتاً إلى وجود نص واضح في قانون تنظيم المهنة يوجب على المحامي تنظيم عقد خطي بينه وبين الموكل يتضمن قيمة الأتعاب، ولكنه غير معمول به، مطالباً بضرورة أن يكون هناك إلزام من الفروع وتعميم على هيئاتهم العامة بذلك وأن تكون الأتعاب موضوعية ومنطقية، منوهاً بأنه تم التحقيق في بعض الحالات وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وأوضح سكيف أنه في حال وصول شكوى عن ذلك إلى فروع النقابة، يتم تقديمها إلى مجلس الفرع، ليقوم بدوره بإصدار قرار إعدادي بتشكيل لجنة لتقدير حجم الجهد الذي بذله المحامي ونوعية الدعوة، والكتلة المالية لها، موضحاً أن الأتعاب تقدر بالقضايا المدنية بنسبة مئوية، أما في القضايا الجزائية فيقدر الجهد بشكل دقيق مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوة الشرائية لليرة السورية تغيرت فمثلاً لا يستطيع المحامي أن يتقاضى 10 آلاف ليرة لقاء أتعاب الدعوى الشرعية كما كان يفعل قبل عشرة سنوات، ولكن يجب أن يكون الرقم موضوعياً.

وأشار سكيف إلى وجود محامين يتقاضون مبالغ بعملات أجنبية، لافتاً إلى أن المحامي يجب ألا يتعامل إلا بالليرة السورية، إلا في حال كان هناك عقد رضائي مكتوب بين المحامي والموكل ومنظم بشكل صريح، وتحول قيمته من الدولار إلى الليرة السورية، مضيفاً: حتى إن كان المحامي له حق عند الموكل وأقام دعوى لأتعابه وطلب الحجز الاحتياطي لضمان حقوقه وأتعابه لا يجوز أن يتقدم لها بالدولار وإنما بالليرة السورية فقط، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مخالفة مسلكية وقانونية.

المصدر- الوطن