الحقيقة- سومر إبراهيم

طلبت نقابة المحامين في سورية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الايعاز لمنح المحامين المتضررين نتيجة الأزمة قروضاً من المصارف والبنوك لترميم أو استبدال مكاتبهم التي تعرضت للدمار بشكل كلي أو جزئي بحيث لم تعد صالحة لأداء المحامي أعماله المهنية فيها.

ووفق كتاب حصلت «الحقيقة» على نسخة منه بينت النقابة أن هذا الطلب جاء من قبل المحامين أعضاء المؤتمر العام للنقابة المنعقد بين 10-11 أيار عام 2018، منوهة أنها مستعدة للمشاركة في أية جهود لتحديد آليات وشروط منح القروض.

وفي معرض ردها على طلب النقابة بينت وزارة الاقتصاد أن القروض المهنية الموجهة للمحامين والأطباء والصيادلة هي من القروض الإنتاجية التي يشجع مصرف سورية المركزي المصارف العامة على إعادة تفعيلها في المرحلة الراهنة، ويتم إعادة تفعيلها تباعاً لدى المصارف العاملة.

وبعدها عممت النقابة على المحامين المعنيين مراجعة المصارف التي تمنح هذه القروض للاستفادة منها حسب الشروط والضوابط المحددة.

الحقيقة