خاص- الحقيقة- مادلين جليس

بعد صدور قرار يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.

بدأت الطلبات ترد من غرفة التجارة بالسماح لهم أيضا باستيراد المشتقات النفطية، علّ ذلك يوفرها في الأسواق، وذلك بحسب ماصرّح به غسان  القلاع رئيس رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لـ«الحقيقة» مؤكداً أنه ومنذ السماح للصناعيين طالبت غرفة التجارة بالسماح للتجار باستيراد المشتقات النفطية أسوة بالصناعيين، ولكن لم يلق الأمر أذنا صاغية، مشيراً أن المسؤول عن عملية الاستيراد فعلياً هو التاجر وليس الصناعي.

وأضاف القلاع: كان من الممكن أن نساهم في حل جزء لابأس به في هذه الأزمة التي حصلت ويعاني منها الجميع الآن، وقد طرحنا الموضوع أمام اللجنة الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء ولم يتم الرد على طلبنا لا قبولاً ولا رفضاً.

وأشار القلاع إلى وجود تسع غرف صناعة وتجارة في درعا وحمص وحماه وطرطوس وإدلب واللاذقية ودير الزور والسويداء والرقة، وأن الطّلب تضمن السماح للتجار في دمشق وحمص وحلب وحماه.

ولكن السؤال الذي يخطر في بال المواطن السوري: هل يطلب التجار السماح باستيراد المشتقات النفطية لتسليمها للحكومة بغية بيعها للمواطن، أم أنهم يرغبون بأن يقوموا هم بهذا الدور ويبيعوا البنزين للمواطن بالسعر الذي يريدونه؟؟

الحقيقة