الحقيقة

بيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أقدم المؤسسات في سورية، وتقوم منذ 1959 وحتى الآن بتسجيل وتسريح العمال، وتحصل على الأموال من المسجلين لديها، ولكن: «هل أقامت منذ ذلك الوقت وحتى الآن أي مستوصف لمصلحة العمال؟ وهل أنشأت أي مأوى عجزة للعمال العاجزين نتيجة أضرار العمل؟»، لافتاً إلى أن  المؤسسة لا تقوم إلا بجمع الأموال وتحويلها إلى صندوق الدين العام.

وكشف القلاع انحسار تسجيل التجار خلال العام الجاري نتيجة قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، الذي أصبح ضمن نص القانون «أن يسجل كل راغب في الانتساب إلى غرف التجارة أو سجل سابقاً عدداً من العمال حسب درجته»، مشيراً إلى إحجام الكثير من التجار عن تسجيل العمال ومن ثم لم يسجلوا في الغرفة.

وأكد القلاع تراجع نسبة المسجلين إلى 35% ممن كانوا مسجلين سابقاً ما أثر في دخل الغرفة وعدم قدرتها على القيام بالأعباء والأنشطة المترتبة عليها كما هو الحال سابقاً، مضيفاً: «رأينا لم يؤخذ به، نحن تقدمنا شفهياً وخطياً لكن هناك من له مصلحة بالموضوع»، ولفت إلى أن الانحسار سيكون أكبر خلال العام القادم، «ولن يبقى سوى المستورد أو المضطر للتسجيل».

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق أمس بحضور أيمن أبو زيتون مديرالشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورضوان برتاوي رئيس دائرة السجل التجاري في الوزارة وعبد المنعم رحال معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق، والدكتور عامر خربوطلي مدير الغرفة.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن من وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخالفة كل تاجر لديه عمال غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، لكن لا يحق لها إلزام التاجر بأن يكون لديه عمال، مشيراً إلى أن حديث مدير الشركات حول أن هذا القانون مطبق في كل دول العالم هو حديث خاطئ كلياً.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى أن هناك عرفاً تجارياً، وأن ممارسات العمل التجاري القائم منذ عقود تعمل على توفير المصاريف، مبيناً أنه وفق العرف التجاري لا يجوز لدرجة التاجر أن تنخفض، موضحاً أنها ترتبط بسمعة التاجر وتاريخه ووفائه بالتزاماته.

وأكد أبو زيتون أنه في كل دول العالم لا تعمل شركة أو تاجر من دون عمال، مشيراً إلى وجود تجار وهميين استفادوا من الأزمة، وحصلوا على سجلات تجارية بثبوتيات نظامية للاستفادة منها بأغراض أخرى غير التجارة مثل الحصول على تسهيلات السفر خارجاً.

أكد أبو زيتون أنه قبل صدور التعميم فيما يخص ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية تمت مشاورة جميع الأطراف بمن فيهم اتحاد غرف التجارة الذي قدم موافقة خطية على التعميم، لافتاً إلى أنه تم التعميم على كل المؤسسات باعتماده صورة حديثة عن السجل التجاري فقط، وأن العمل جار في الوزارة على إقامة مركز خدمة المواطن، وتفعيل الربط الشبكي مع «التأمينات الاجتماعية»، مع إلغاء براءة الذمة من «المالية» وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تبسيط الإجراءات، مبيناً أن تأسيس شركة يستلزم يوماً واحداً بعد أن كانت المدة تصل إلى شهرين.

وهنا رد القلاع أن موافقة اتحاد غرف التجارة كانت ليبقى التعميم قراراً، وليس من صلب القانون، ومع ذلك دخل بالقانون مادة لتسجيل العمال وعدد العمال منسوباً إلى الدرجات.

المصدر- صفحة الغرفة- و جريدة الوطن