خاص- الحقيقة- رهام علي

اختتمت اللجنة الوزارية المشتركة السورية العراقية أعمال الدورة التاسعة بتوقيع بروتوكول نهائي بعد انقطاع لمدة 8 سنوات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أوضح لـ«الحقيقة» أن كافة الخطوات ضمن البروتوكول واقعية سيتم العمل عليها مباشرة، وأكد على أهمية إعادة زخم حضور المنتج السوري في الأسواق العراقية هو ضمن البرنامج الجديد، حيث تتسع مجالات التعاون لتتضمن العمل على تخفيض الرسوم الجمركية و تسهيل منح تأشيرات دخول لسائقي الشاحنات والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة للتعاون في تسهيل إجراءات تصدير الأدوية السورية وتسهيل دخولها للأسواق العراقية، كما سيكون هناك ضبط للمنافذ غير الشرعية وفتح المعابر الحدودية بين البلدين بدءاً من المعابر الأسرع والذي يحقق مصلحة مشتركة للبلدين.

بدوره وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني في تصريح «للحقيقة»، أشار إلى أن سورية والعراق يعتزمان إعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة لتحقيق تكامل اقتصادي وتنشيط التبادل التجاري والانفتاح مابين الوزارات الأخرى، لافتاً إلى أن أحد بنود البروتوكول يخص القطاع النفطي و تعاون بإعادة العمل في خطوط النفط في سورية بعد إصلاحها، إضافة للتعاون فيما يخص التعاملات المصرفية والتأمين.

إلى ذلك، أشارت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا أحمد، إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه، يتضمن كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والصحة والسياحة كما أنه هناك العديد من الوثائق التي تمت مناقشتها لكنها لم تُنجز بشكل كامل وتم تأجيلها للدورة القادمة من أجل التوقيع عليها بشكل نهائي.

الحقيقة