الحقيقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري أن الواقع المعيشي الصعب ليس غائباً عن الحكومة، ولكن هناك ضرورة لفرز الأولويات لنتمكن ضمن الموارد المتاحة أن نخدم الأولويات، وهذا ما دفع بالحكومة للتوجه لتعزيز العملية الإنتاجية وإعطائها الحجم الأكبر من الموارد، وفيما يخص التعويضات والحوافز هي واقع طرح أسبوعي.

وقالت قادري: إنه تم رصد لأول مرة في موازنة 2019 /40 /مليار ل.س لخدمة هذا المتوسطة والصغيرة بإقراض ميسر من خلال هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة وحزمة أخرى لإيجاد القدرة على النفاذ إلى مصادر تمويل عن طريق الإقراض من المصارف العامة.

وحول قانون العاملين الأساسي قالت: كان هناك بعض التعديلات المطروحة، لكن لاحقاً توضح أن الأفضل التوجه إلى قانون الوظيفة العامة ووضعت وزارة التنمية الإدارية رؤيتها، وهناك قانون آخر للموارد البشرية وهو موضوع متابعة بجدية وبسرعة من خلال مشروع الإصلاح الإداري.

وبالنسبة لقانون التأمينات وتعديل قانون العمل لفتت إلى أن القانونين جاهزين في مسودة أولية وطرحناهما بالتشارك مع أطراف العمل الثلاثة وحالياً بعد تشكيل لجنة من أجل دراسة التشريعات وموافقتها مع الدستور وضمان الشفافية لمنع الاستثناءات ضمن القوانين وفق توجيهات قائد الوطن، وعملياً تم وضع دليل استرشادي وهذا ما أدى لتأخر هذه المشاريع رغم إنجازها كمسودات.

وفيما يخص اللباس العمالي قالت إن هذا الموضوع قيد الدراسة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال لوضع أسس لوصول اللباس العمالي بأنواعه الثلاثة بشكل يخدم العمال.

واعتبرت أن “الحكومة الحالية هي الحكومة الأولى التي أعطت للتأمينات الاجتماعية هذا الاهتمام والزخم لأنها العمود الأساسي في الضمان الاجتماعي وخاصة أننا في مرحلة ما بعد الحرب بحاجة إلى الضمان الاجتماعي”.

مقترح لزيادة التعويض المعيشي

وفيما يتعلق بالتعويض المعيشي أوضحت أنه تم رفع مقترح بهذا الموضوع على أساس مستدام وهو قيد المعالجة، بينما موضوع التأمينات الاجتماعية وتوجيه استثماراتها الأساس فيها قدرة التأمينات على توجيه الاستثمارات من خلال استرداد ديونها سواء من القطاع العام أو الخاص واليوم أجرت المؤسسة 75% من مطابقاتها مع جهات القطاع العام ونعمل على إلزام المحاسبين باقتطاع التزامات واشتراكات رب العمل وتسديدها للتأمينات واتفقنا مع وزارة المالية بأن يكون هناك تسديد ملياري ليرة شهرياً وبدأنا به العام الماضي، ونسعى لزيادة المبلغ إلى 4 مليارات شهرياً.

الحقيقة