خاص- الحقيقة- رهام علي

يتخصص المصرف الزراعي التعاوني بتمويل الخطط الزراعية بشكل كامل بالإضافة للعمل على زيادة الإنتاجية سواء عن طريق التوسع الزراعي الأفقي أو الشاقولي، وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان لـ «الحقيقة» أن المصرف استأنف نشاطه بناءً على قرار من مجلس الوزراء لكافة الغايات، مشيراً إلى أنّ أيّ غاية يتقدّم من أجلها المزارع ولاتتواجد ضمن جدول الاحتياج، يمكن لمجلس الإدارة أن يضيفها و يمولها في سبيل تقديم الدعم.

وبين زيدان أن كافة القروض التي كان يمنحها المصرف الزراعي قبل ثمانية أعوام تمت إعادتها مع إضافة غايات جديدة، فمن يتقدم بدراسة وجدوى اقتصادية لمشروع جديد من الممكن أن يمول المصرف 60 بالمئة من قيمة تكلفته، مشيراً إلى إلغاء سقف القروض المحددة وفق جدول الاحتياجات بحيث تلامس الواقع الحقيقي والتمويل بنسب.

وأكد زيدان أن الهدف الأساسي من التمويل الزراعي هو الاستثمار لخلق قيمة مضافة جديدة، حيث يتم تمويل جميع المعامل التي تقوم على التصنيع الزراعي، كما يدفع المصرف ثمن المحاصيل الاستراتيجية، كالحبوب والشعير والشوندر السكري مهما بلغت قيمتها، كذلك يمنح معامل العصائر والكونسروة و الأعلاف قروضاً حسب مراحل العمل والتنفيذ .

وأشار زيدان إلى أن المصرف الزراعي لم يتوقف عن الإقراض خلال فترة الأزمة، فالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين ينتج قروضاً إنتاجية لا استهلاكية كقروض الزراعة و المصانع و قروض الثروة الحيوانية مايدل على توجهات الحكومة بدعم القطاع الزراعي بكافة مناحيه، ويتوزع الدعم المقدم من المصرف على فروعه بالمحافظات، كما تم صرف نحو 4 مليارات ليرة لصندوق الجفاف و الكوارث الطبيعية كتعويضات للمزارعين المتضررين.

36 مليار كلفة الإعفاءات

وذكر زيدان أنه بعد صدور القانون رقم 46 تم إعفاء الفلاحين والمزارعين من الفوائد العقدية وفوائد التأخير كما جدول المصرف هذه القروض لمدة 10 سنوات بفائدة عقدية ثابتة 11 % و كلفة الإعفاء تجاوزت  36 مليار ليرة، فيما وصل مجموع الفلاحين المستفيدين لمايقارب 511 ألف فلاح.

هذا ويقوم المصرف بمراجعة التعليمات حسب متطلبات السوق الجديدة، ليتم إدخالها في جدول الاحتياجات و القيام بإقراضها أو تمويلها، للمساهمة بخلق الإنتاج وتشغيل اليد العاملة وبالتالي تلبية حاجة السوق من الأمن الغذائي.

الحقيقة