الحقيقة- سومر إبراهيم

بعد أن أعلنت الحكومة السورية مطلع هذا العام الحملة الوطنية لمكافحة التهريب تحت شعار «سورية خالية من التهريب » في نهاية عام 2019، يبدو أنها لن تنتظر حتى ينتهي العام، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الحملة لجهة مكافحة المواد المهربة ومجهولة المصدر، وانعكاس ذلك على تحرك الصناعة الوطنية ولو ببطئ لسد الفجوة التي تركتها البضائع المهربة في الأسواق بمنتج وطني مضمون الجودة والسعر، والرضا والارتياح لهذه الحملة الذي عبر عنه عدد من الصناعيين لـ«الحقيقة» حيث قال أحدهم : انتظرنا هذه الحملة لسنوات بعد أن هددت البضائع المهربة وخاصة التركية صناعاتنا، وبالتحديد النسيجية منها، مشيراً إلى إهمية الاجراءات الحكومية المكثفة لدعم الصناعة في مختلف المجالات والوقوف عن كثب على هموم الصناعيين وحل مشكلاتهم قدر الإمكان حتى لا يتبقى أمامهم أي عذر لإبقاء منشآتهم متوقفة.

وكانت قد منحت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً مديرية الجمارك العامة مهلة أسابيع قليلة “لإخلاء الأسواق السورية من المهربات بشكل كامل”.

ونشرت مواقع إعلامية أنه ووفقاً لمصادر رسمية وصلت تعليمات وصفتها بالصارمة للجمارك لتشديد دورياتها ومداهماتهما للمحلات والمستودعات والمعابر والحدود كافة لمنع تدفق أية مهربات الى البلاد خاصة من تركيا.

وأكدت أن “أيام التهريب صارت معدودة، ولا تراجع عن القرار حماية للاقتصاد والإنتاج المحلي وحماية لسعر الصرف، ومنع خروج القطع بشكل غير نظامي”.

الحقيقة