خاص- الحقيقة- مادلين جليس

لم تستطع ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة أن تحل مشاكل التخليص الجمركي ولا حتى أن تثيرها بالشكل المطلوب، حيث اقتصرت في بداياتها على تعريف التخليص الجمركي، والبيان الجمركي ومهام المخلص.

وعلى الرغم من أن البيان الجمركي أصبح بحسب منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق الشغل الشاغل للناس إلا أن هذا “الشغل” لم يخرج عن كونه شرحاً وبعضاً من الأسئلة التي طرحت في ندوة اليوم.

وثائق مفقودة

البيان الجمركي المشروح بشكل نظامي يشكل حماية للتاجر ويجعله في مأمن من أي مساءلة قانونية، هذا ما أشار إليه الجلاد معرّفاً البيان الجمركي أنه هوية البضاعة شرط أن يكون مشروح شرحاً وافياً، دون أن يكون له مدة محددة، حيث يرافق البضاعة إلى انتهائها من المخازن.

أما مشاكل التجار فلخص أهمها الجلاد بأن الوثائق في المناطق الساخنة والمناطق التي تعرضت للإرهاب أصابها التلف، متسائلاً عن إمكانية إيجاد مخرج لهذه المشكلة، مطالباً إدارة الجمارك العامة بإصدار بيان ورقة مكتوبة تكون معياراً للضابطة الجمركية أثناء تحري البضائع.

خلافات جمركية

محمد الحاج مدير مديرية مكتب مدير الجمارك بيّن أن صاحب العلاقة أو “المستورد” يحق له أن يخلص بضاعته بنفسه، إضافة لمن يفوضه بذلك قانوناً، كما شرح الحج إجراءات التخليص الجمركي ومراحله، مبيناً أنه عند تخليص أي بضاعة فمن اللازم أن يقدم لدائرة الجمارك بياناً تفصيلياً  كما نصت عليه المادة 69.

وأكد الحج على مشكلة دائمة تعترض الجمارك وهي وجود اختلاف بين المصرّح والجمارك حول منشأ البضاعة أو وزنها أو مواصفاتها أو قيمتها، فأما الوزن فمعرفته أمر سهل، بينما المواصفات والمنشأ وقيمتها، فإن ذلك يتطلب اللجوء إلى التحكيم، حيث لايحق -بحسب الحج- لمدير الكشف أن يدون مخالفة بدون أن يقوم صاحب العلاقة أو المفضوض اللجوء إلى التحكيم.

وفي إجابته على التساؤل الذي طرحه الجلاد فقد بين الحج أن الجمارك تتابع موضوع البيانات الجمركية التالفة، مشيراً أن الوثائق للبضائع المتضررة في المناطق الساخنة وبياناتها الجمركية التالفة التي تعود لما بعد ٢٠١١ يمكن الحصول عليها.

زيادة الإيرادات

وبحسب باسل الصالح من مديرية الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة فإن تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 30% أدى إلى زيادة الإيرادات دون أن يصرح بالرقم الفعلي لهذه الإيرادات قبل أو بعد الزيادة.

مؤكداً أن الجميع متفق على حماية الصناعة الوطنية والسماح باستيراد المواد والسلع الضرورية للحد من التهريب.

الحقيقة