دمشق- الحقيقة

بيّن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه اليوم مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها  أن دراسة تطوير منطقة القابون الصناعية بحكم المنتهية وستصدر قريباً ، مؤكداً أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءً من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو أسواقنا من المهربات.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول المناسبة لها.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم السياسات التي تنهض بالقطاع الصناعي و الخروج بقررات لمصلحة الطرفين كما حدث في مقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد بحلب والذي تبنتها الحكومة.

وأشار الشهابي إلى أهمية الاستمرار في حملة مكافحة التهريب التي أعطت نتائجاً إيجابية انعكست على الصناعة السورية ومتابعة ملف سياسة إحلال بدائل المستوردات لتنمية الإنتاج المحلي.

و أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن حوار الحكومة والصناعيين دليل على الإيمان بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بالصناعة السورية لمواجهة الظروف الراهنة وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة كصناعيين في الوقوف إلى جانبها، حيث تم تحديد عدد من المشكلات التي يعاني منها العمل الصناعي وتقديم مقترحات الحلول لها، ومنها تسهيل عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأضاف الدبس: هناك عدد من المطالب من قبل الصناعيين أهمها تسهيل إجراءات توريدات المشتقات لنفطية والتي تم السماح للصناعيين باستيرادها كذلك تسهيل إجراءات الاستيراد والاستمرار في حملة مكافحة التهريب لكن من المنافذ الحدودية، واستثناء الصناعيين من مصادرة بضائع قديمة موجودة في معاملهم، إضافة إلى منح تسهيلات للحصول على قروض، والإسراع في إحياء المناطق الصناعية المتضررة، وأن تتم متابعة ملف إحلال المستوردات لمراعاة عدم دخول بعض الصناعات في خانة المنع وخلق محتكرين.

و تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت اللازمة لصناعتهم، وتم تكليف الغرفة تقديم قائمة بالمناطق الصناعية التي يريدون إحداثها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك لتنشيط ودعم الصناعة المحلية.

كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي خاص مستقل يقدم الدعم المادي اللازم للصناعيين الراغبين في ذلك مقابل نسبة شراكة معينة في المنشآت الصناعية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين في الاتحادات وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتفادي الإجراءات الروتينية التي تعيق ممارستهم عملهم.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة استبدال الباصات القديمة التي يستخدمها الصناعيون لنقل العاملين لارتفاع تكاليف إصلاحها وبما يخدم عمل المنشآت الصناعية.

وتم التأكيد على إقامة لقاءات دورية بين غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيع الصناعيين على تشغيل رؤوس أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية خصوصا في المرحلة المقبلة.

وتركزت المداخلات حول تسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة بالإقراض والتنفيذ السريع لبرنامج سياسة إحلال بدائل المستوردات الذي يسهم في دعم المنتج الوطني وتأمين الحماية اللازمة لهم وتسريع إطلاق المناطق الصناعية التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وتسهيل إجراءات الاستيراد بشكل عام والتوسع في حملة مكافحة التهريب التي انعكست إيجاباً على الأسواق المحلية.

وطالب الصناعيون بوضع خطة فعالة لدعم الصادرات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة خاصة مع الجانب العراقي ومعالجة العراقيل التي تعيق نقل البضائع عبر المعابر الحدودية ودعم صناعة الدباغة والمبيدات والأسمدة وغيرها من الصناعات النوعية بهدف الاستمرار بالعمل والتوسع فيها بشكل أكبر.