دمشق- الحقيقة

عقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وناقش ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة لعام 2019  حسب البيان الصادر عن المكتب الصحفي برئاسة مجلس الوزراء.

ووفقاً للبيان فقد وافق المجلس على إعادة ضبط الإنفاق الإداري واستخدام الوفورات البالغة حوالي /100 / مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة.

وحافظ المجلس على أساسيات توجه الموازنة لجهة تعزيز صمود الجيش والقوات المسلحة وتأهيل البنى التحتية لقطاع النفط وتأمين القمح والدواء وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي ودعم المشاريع الإنتاجية والتنموية.

و شمل التوجه الاستمرار بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والتركيز على التوسع بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والزراعات الاسرية ومشاريع التنمية الريفية والاستمرار بتنفيذ خطة إحلال بدائل السلع المستوردة، وتم وضع النواة الأساسية للبنى التحتية اللازمة لهذه الخطة خلال العامين الحالي والقادم والتأكيد على متابعة الخطط التفصيلية للوزارات وتصويبها لتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والاستمرار بتمويل القطاع العام الاقتصادي وتنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمحافظة حلب.

كما تم تشكيل فريق عمل لإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد المالية لجميع الجهات ومراقبتها.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في العام الماضي لم يتم شراء أي سيارة سياحية في أي مؤسسة حكومية ولم يتم إنشاء أي بناء ليس له ضرورة والمبالغ التي وفرناها في هذا المجال تم وضعها في إقامة مشاريع إنتاجية تحقق التنمية، لافتاً إلى أن المبالغ اللازمة لاستكمال البناء والكسوة للمشاريع التي أقرت العام الماضي مؤمنة.

وأكد خميس عدم وجود أي انكماش او تقشف بالموازنة وإنما تتم إعادة ترتيب الموارد نحو الإنتاج.

الحقيقة