دمشق- الحقيقة

وافق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للعام 2019 التي بلغت 6 مليارات ليرة وتتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم الخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية إضافة الى المتضررين من مربي الثروة الحيوانية.

وقيم المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطة البديلة التي تنفذها الوزارات في مواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري وتم التأكيد على أهمية استمرار تنفيذ الخطة من خلال تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل لجميع المقومات والثروات الطبيعية والاقتصادية ومناقشة واقع قطاع الطاقة لجهة التوريدات والتخزين والإنتاج المحلي ومدى توافر المادة وحلقات التوزيع.

واعتمد المجلس الوثيقة الوطنية للبحث العلمي التي أعدتها وزارة التعليم العالي وتركز على تخصيص نسبة من موازنة كل وزارة لمصلحة البحث العلمي وإحداث حاضنات تقانية في الجامعات والمدن الصناعية وتعديل التشريعات الناظمة للهيئات البحثية واستثمار البنى التحتية المتوافرة بالشكل الأمثل ومنح محفزات مالية للأبحاث المتميزة من الدولة والقطاع الخاص.

وكلف المجلس وزارة التعليم العالي وضع برنامج تحفيزي يستقطب خريجي هيئة التميز والإبداع وتأمين حواضن نوعية ومحفزات تشجيعية لهم تسهم في الاستثمار الأمثل لمقدراتهم العلمية.

كما كلف المجلس وزارة السياحة وضع قاعدة بيانات تضم جميع المشاريع السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه وطلب من جميع الوزارات تعزيز دور مندوبيهم في هيئة الاستثمار لجهة التفويضات وإقرار المشاريع واقتراح الحلول للاستثمارات المتوقفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد وملحقها الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في دمشق مؤخرا كما صدق المجلس على مذكرة التفاهم التي تضمنت 17 بنداً لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خلال المرحلة القادمة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أنه تمت اليوم مناقشة واقع البحث العلمي والخطة المستقبلية به بحيث تكون مخرجات البحث العلمي مرتبطة بالصناعة وسوق العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الوزير ابراهيم إلى أنه تم تشكيل فريق بحثي زار الجامعات لاختيار مجموعة أبحاث خاصة بقطاع معين كفكرة أولية وتشكيل فرق فنية لمتابعتها حيث تم انتقاء أكثر من 80 بحثا علميا في قطاعات مختلفة سيتم اعتمادها في الوزارات والبدء بإنجازها بمدة تتراوح ما بين السنة والثلاث سنوات.