خاص- الحقيقة- مادلين جليس تنظيم ضبوط الغش والتلاعب بالأسعار بات أمراً اعتيادياً، إذ لا يمر يوم دون أن تكون مديرية التموين في دمشق قد نظمت ضبطين او أكثر بحق المخالفين، مع إحالتهم إلى القضاء المختص، أما الجديد في الأمر أن الضبوط اليوم باتت تنظم في الذهب، ففي الفترات الأخيرة نظمت المديرية بحضور مندوبين من جمعية
خاص- الحقيقة- مادلين جليس
تنظيم ضبوط الغش والتلاعب بالأسعار بات أمراً اعتيادياً، إذ لا يمر يوم دون أن تكون مديرية التموين في دمشق قد نظمت ضبطين او أكثر بحق المخالفين، مع إحالتهم إلى القضاء المختص، أما الجديد في الأمر أن الضبوط اليوم باتت تنظم في الذهب، ففي الفترات الأخيرة نظمت المديرية بحضور مندوبين من جمعية الصاغة عدّة ضبوط بسبب حيازة ذهب مجهول المصدر، ولا يوجد عليه الختم.
رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أكد في تصريح خاص لـ«الحقيقة» أن الذهب المجهول المصدر الموجود لدى الصاغة إما من الذهب الإيطالي أو الخليجي، أما النوع الأول فنستطيع أن نقول أننا قضينا على 80 % منه، بحسب جزماتي، وذلك لأن الذهب المحلي أصبح ينافس الذهب الإيطالي كموديلات وكأجرة، وعلى الرغم أنه يفوقه بالنوعية.
أما النوع الثاني فهو الخليجي، دورياتنا بالتعاون مع حماية المستهلك ضبطت أنواعاً في الإطفائية من الذهب الخليجي الغير مختوم.
مطالبات بالتصدير
وأشار جزماتي أن الفرق بين الذهب السوري وغيره، أن السوري لايضاهى بالنوعية والجودة، إضافة إلى لونه الفاتح، ونقاوته المعروفة، ولذلك فهو مطلوب عربياً وعالمياً، وخاصة في الخليج.
مشيراً إلى أنه في السابق كان من غير المسموح تصديره عربياً باستثناء الخليج، وكانت كل الدول العربية بما فيها مصر والضفة الغربية وعمان، تأخذ الذهب السوري من دبي، لأنه معفي من الرسوم في حال تصديره إلى دبي، وتمنّى جزماتي أن يفتح لهم خط إنتاج إلى الخارج، لكان تصدير الذهب حقق نسب أرباح عالية.
وأضاف رئيس جمعية الصاغة: الآن الصاغة يطالبون بالسماح بتصدير الذهب السوري إلى جميع الدول العربية، مع تسهيل الإجراءات، لا أن تكون معقدة، ليتسنى لكل حرفي تصدير الذهب، وخاصة أن عدد من الدول العربية تطلب استيراد الذهب السوري، منها العراق، ولبنان، وخاصة في الجنوب.
شروط التصدير
وقال جزماتي في حديثه لـ«الحقيقة»: اجتمعنا مع حاكم مصرف سورية المركزي ومع وزارة الاقتصاد وقد تقبّل الحاكم الفكرة بشكل إيجابي، أي أننا نستطيع القول أن هناك دراسة لهذا الموضوع وقد تنتهي قريباً.
وحول الشروط المفروضة على الحرفي أو الصائغ لإخراج الذهب، فقد بين جزماتي أنه سيترتب على الصائغ الذي يصدّر ذهب مشغول إلى أي دولة، أن يأتي بذهب خام بدلاً منه، وهذا الشرط وضع لسببن الأول كي يتم التصنيع داخل سورية والثاني كي يبقى مستوى الذهب متوازناً في سورية ولا يحصل أي نقص فيه.
إضافة إلى إعطائه مهلة 15 يوماً، ووجوب دفع 150 دولار رسم جمركي إلى مديرية الجمارك، على كل كيلو ذهب خام يدخل إلى سورية، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء من شأنه تحسين إنتاج الصائغ وزيادة أرباحه.
تسهيل الإجراءات
وشدد جزماتي على تسهيل الإجراءات والمعاملات للصائغ الذي ينوي تصدير الذهب إلى الخارج، ففي السابق تم فرض تنسيب الصائغ إلى غرفة التجارة، وهذا ليس بالأمر الصحيح، إذ ينبغي أن ينتسب إلى جمعية الصاغة، إضافة إلى وجود ورش لا تستطيع الانتساب إلى غرفة التجارة وذلك لأن العمل لديها يتم داخل غرفة في المنزل، حيث يشترط لمن ينتسب للتجارة أن يملك محلاً، أيضاً اشترط تنسيب الصائغ إلى اتحاد المصدرين، والحصول على كفالة أحد البنوك.
وهذه الإجراءات المعقدة وغيرها تسبب معوقات كبيرة للصاغة وتمنعهم من العمل على تصدير الذهب للخارج، ولذلك يطالبون بتسهيلها.
الحقيقة
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *