خاص- الحقيقة- قسيم دحدل

أتهم الخبير الإداري والقانوني سامر حلاق، وهو العضو السابق في مجلس محافظة ريف دمشق، الكثير من المجالس المحلية في منطقة التل بمحافظة ريف دمشق، بخرق قانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي للمجالس، في أكثر من بند من بنود قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيراً إلى أن هذا الخلل ينطبق على الكثير من المجالس المحلية على كامل مناطق الجغرافية السورية..!، الأمر الذي يحتم التصدي له مركزياً وعبر طرق غير تقليدية، كونه ملف معياري، يعني عدم تطبيقه، انعدام الرقابة العليا على المجالس، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبرى.

وأرجع الحلاق أن السبب فيما يحدث يرجع لغياب الرقابة على تلك المجالس، إذ قال في رسالة موجهة إلى “وزارة الإدارة المحلية .. ع/ ط محافظة ريف دمشق”: إن الكثير من المخالفات للقانون والنظام الداخلي للمجالس المحلية، بحاجة إلى متابعة أخلاقية ورقابية من الجهات الأعلى، وذلك من خلال طلب محاضر الجلسات الأساسية فور انتهاء الجلسات، كي يتم تدقيقها، وتنبيه المجالس لمكامن الخلل ليتم وضع حد لها ومعالجتها.

ودعا العضو السابق الجهات المعنية والمسؤولة عن حسن إنفاذ القانون، إلى إقامة دورات تدريبية عالية المستوى لتوضيح بنود القانون الخاص بالإدارة المحلية وطريقة تطبيقه، منتقداً المحاضرات السطحية والروتينية التي يلقيها أشخاص غير مختصين بالقانون، وليس لهم خبرات به..!، قائلا: إنه من غير المعقول أن يلقي أحدهم محاضرة بهذا الخصوص، لمجرد كونه موظف على ملاك الإدارة المحلية..!.

كما وكشف صراحة، عن أن فقدان الرقابة القانونية الرسمية بشكل سليم، يؤدي إلى هدر اقتصادي وفساد كبيرين، نظراً لما للإدارة المحلية من بعد اقتصادي اجتماعي..!، وإنه بهذه الرسالة التي خص بها موقع «الحقيقة»، يضع ” من يهمهم الأمر..” أمام مهامهم ومسؤولياتهم فيما يعول على القانون الجديد من تنمية اقتصادية واجتماعية، بعد أن مكَّن العمل المحلي والمؤتمنين عليه، من اللامركزية في صياغة ما تحتاجه مناطقهم استثماريا وتنمويا وخدميا، لاسيما بعد أن وفر البنية التشريعية المناسبة لتحقيق ذلك.

العضو السابق عرض لمجموعة من البنود الواردة في القانون التي يتم خرقها ومنها أولا: عدم تنفيذ منطوق المادة الرقابية رقم 119 من قانون الإدارة المحلية وتجاهلها وكأنها غير موجودة على الإطلاق..!، علما أن توقيت تنفيذها قد فات ونفذ الآن، حيث كان موعد تشكيلها منذ 3 أشهر لتستطيع الانتهاء من عملها و رفع تقريرها قبل منتصف شهر شباط الفائت..!.

وعليه يرى الخبير، أن عدم تنفيذ ما سبق يوجب الآن تحويل الملف إلى الرقابة المركزية والقضاء..، كون البند رقابي، ولا يجوز إهمال تنفيذه..!. مستندا في هذا على ما تقوله المادة 119 : آ- ينتخب مجلس الوحدة الإدارية من بين أعضائه بالاقتراع السري لجنة تدقيق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها.‏

ب- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.‏

ثانياً: عدم تنفيذ بند تشكيل اللجان الدائمة في أول دورة للعام 2019، بشكل كامل و ناجز و إطلاق عمل اللجان رسميا و فعليا..!، ما يؤدي لتأخير و شلل بعمل هذه اللجان..!.

ثالثاً: عدم انتخاب أمين سر و مراقبين في أول دورة سنة 2019..، و قد فات الوقت و انقضى أكثر من شهرين على الأقل ..، وهذا جرم موصوف..!.

رابعاً: عدم قيام كثير من المجالس، بوضع آليات للمكتب التنفيذي – تمهيدا لقيام المكتب التنفيذي باختيار أعضاء لجان الأحياء وفق تلك الآليات..!، ما جعل طريقة اختيار لجان الأحياء و المخاتير بعيدة عن مشاركة المجلس بوضع الآليات، وجعلها متروكة لنفوذ المكاتب التنفيذية ورئيس المجلس بشكل يجعله ينتقي المختار بطريقة بعيدة عن محددات وآليات المجلس..!؛ حيث تقول المادة القانونية رقم 83: تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء يتراوح عددهم مابين 7 -11 عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس.‏

خامساً: لم يتم تشكيل اللجان المقررة بالقانون والنظام الداخلي، في أغلب المجالس في منطقة التل..، بل تم تحريف وتغيير اسمها وعددها و مضمون اختصاصها..!.

سادساً: عدم التقيد بالقرارات العامة والقواعد القانونية العامة، التي توجب عقد جلسات المجلس ومكتبه التنفيذي، خلال أيام وساعات الدوام الرسمي، لبعض المجالس..!.

سابعاً: عدم قراءة محاضر الجلسات السابقة وتنقيحها و تصحيحها..! .

ثامناً: عدم تسليم الأعضاء نسخة مصدقة عن محضر الجلسة ( الأصلي ) ونسخة من المحضر المفرغ من المحضر الأصلي..!، لأن المحاضر الأساسية والمفرغة لها قيمة قانونية ضمن فترة معينة..، وبالتالي أن عدم إعطائها فورا أو خلال 24 ساعة يعتبر من الأعمال المؤدية لإلغاء مفاعيل الأثر القانوني للمحاضر..! و هو جرم موصوف..!.

قد تبدو ثمانية الخلل الأنفة لغير العارفين بخبايا العملي المحلي وعلاقاته، أمور إجرائية عادية..، لكنها على عكس ذلك كليا لمن خَبِرَ وأختبر هذا المجال الحساس والمفصلي وحتى المصير في التطوير والتنمية المناطقية، ولمس كم المصالح والمنافع والعائدات فيه، وبالتالي ماذا يعنى تحكم الفساد فيه أو عدم تحكمه..، وما تعنيه أهمية وضرورة أن يبقى تحت مجهر الرقيب، الذي إن غاب راح العظيم من الفوائد والعوائد على المواطن والوطن، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة جدا، التي كثرت فيها حالات التطاول على مُقدِّرات مناطقنا واستغلالها للمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، ولو كان الثمن مصير دولة وشعب…!./.

الحقيقة