خاص- الحقيقة- مادلين جليس

 بعدما أخذ موضوع تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية حيزاً كبيراً من الاهتمام، على صعيد حفظ حق العامل، وتشميل جميع العمال في المظلة التأمينية، كان لابد من إلزام جميع أصحاب الفعاليات بتسجيل عمالهم، ضماناً لمصلحة الطرفين وحقوقهما، وخاصة بعد تعميم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /867/ تاريخ 31/12/2018، الخاص بطلب وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين في التأمينات بالنسبة لطالبي الحصول على السجل التجاري لأول مرة وللراغبين في تجديد السجل التجاري.

أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة في مبنى الغرفة بعنوان “التسجيل في التأمينات الاجتماعية”، وذلك لمناقشة موضوع نشاط المؤسسة في تسجيل العاملين(المظلة التأمينية)، ومناقشة الإجراءات المتبعة في المؤسسة كتسجيل المنشآت وكيفية تسجيل العمال إضافة إلى التعرف على متطلبات الوسط التجاري من المؤسسة والصعوبات والمعوقات أثناء التعامل معها.

عدم الرضا

 أيمن المدني مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أشار إلى ضرورة إلزام جميع التجار بتسجيل عمالهم في التأمينات وهو ماقد يتعارض أحياناً مع واقع العمل التجاري، وربط عدد العمال بالدرجة، علماً أن درجة التسجيل في الغرفة ترتبط بالقانون والعرف والسمعة التجارية والأقدمية والممارسة وليس بالضرورة حجم العمل.

إضافة إلى وجود عدد كبير في دمشق (محلات صغيرة) يمارسون عملهم بمفردهم أو عدد من الشركات وهم أيضاً ليس لديهم عمال وهذا سبب حالة عدم الرضا لتعزز تحقيق الشروط اللازمة للتسجيل مع العلم أن أسواق دمشق يوجد بها منظومة تخديم مشتركة للأسواق كالتحميل والنقل وحتى الضيافة، وأضاف المدني: نأمل بصدور تعميم جديد أسوةً بالتعميم 44 نلاحظ هذه الأمور ولاسيما الأسواق بحاجة إلى جو من الراحة بعد سنوات الحرب التي عانتها.

التأمين إلزامي

وأشار المدني أن عدم تسجيل العمال في التأمينات من قبل التجار أو أصحاب المنشآت والفعاليات، قد يترتب بناء عليه مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أنه في عام 2018  قدرت قيمة إصابات العمل ومعاشات إصابات العمل بـ 10 مليار ليرة.

أما إذا لم يقم صاحب العمل بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية فهذا يعتبر مخالفة  صريحة لأحكام القانون، الذي ينص على أن التأمين إلزامي، بحسب ما أكده المدني، الذي أشار أن ذلك سيترتب عليه عقوبات مالية، فالحد الأدنى منها على كل عامل غير مسجل في التأمينات، مخالفة تصل لـ25 ألف ليرة.

ولكن التكلفة المالية الكبيرة في حال حدوث إصابة عمل لعامل غير مشترك في التأمينات تقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بكافة التكاليف، بحسب المادة (35 ) التي تنص على أن للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل فيما تتكلفه على الإصابة عن عماله الذين لم يسبق الإخطار عنهم.

الحقيقة