دمشق- الحقيقة

في الجلسة الأولى للأربعاء الاستثماري الذي ضم فريقين الأول يقوده رئيس مجلس الوزراء مع وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، و مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، ومجموعة من المعنيين  بإيجاد الحلول، والثاني مستثمرين من مختلف القطاعات والمحافظات، بدأها رئيس الحكومة بطمأنة المستثمرين بان العوامل المشجعة على الاستثمار متوفة وهي الأمان والقضاء والتسهيلات والأخيرة ستمنح للجادين بالاستثمار فقط.

تسهيلات

ومن التسهيلات التي أطلقها رئيس الحكومة: تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات، لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء والذي يعمل على أرض الواقع ، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل، وهذا الملف في تقدم وهو هاجس الحكومة اليومي، لافتاً أن الحكومة  اتخذت 56 قراراً على مدى عامين منها مادي والآخر إجرائي لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار.

واكد خميس أن الحلول مباشرة وسريعة عبر الاجتماعات الدورية لكن ذلك ليس تجاوزاً للعمل المؤسساتي، وسيكون المعنيين بهذا الملف من الصف الأول على اطلاع كامل بمجرياته ، خاصة لجهة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية ، وإيمانا بأن القطاع الخاص أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني والشريك الأكبر في الاستثمار، ولابد من الشراكة في العمل لوضع الاستثمار على الطريق الصحيح علما أن الحكومة ليست هي المسؤول الوحيد عن ذلك ، إنما هناك مفاصل كثيرة أهمها أن هناك مستثمرين جادين وآخرين عكس ذلك ، كما أن هناك ثغرات في بعض المؤسسات الحكومية تعرقل سير العملية الاستثمارية.

وأشار خميس أن التشريعات الناظمة للاستثمار جميعها قيد التعديل وقانون الاستثمار أول قانون يتم تعديله ضمن قائمة محددة، وموضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.

وطرح عدد من المستثمرين مشكلاتهم، وحددوا الإجراءات التي تعثرت استثماراتهم بسببها، منها ما تم حله مباشرة من قبل الوزراء المختصين الحاضرين وفق الإجراءات المرعية، ليغادر المستثمر الجلسة مباشرة إلى حيث يتابع إجراءات الحلّ التي تم إنجازها خلال الجلسة، وباتصال وتوجيه مباشر من الوزير المختص مع المفاصل المعنيّة بالحل، هذا إلى جانب مشكلات أخرى أحيلت إلى الوزارات المعنية بالحل مع طلب المتابعة من قبل موظفي مديرية المتابعة في مجلس الوزراء، وبلورة الحلول خلال مدّة أسبوع ، ومنها ما تم تكليف الجهة المعنية بمتابعة أمور المستثمر لتيسير أموره، أيضا تم طرح مشكلات تخالف القوانين والأنظمة ومنها إقامة استثمارات في أماكن مخصصة للسكن أعطي بديل عنها في أماكن مخصصة لإقامة الاستثمارات.

الحقيقة