خاص- الحقيقة- مادلين جليس أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد في تصريح خاص لـ«الحقيقة» أنه وخلال اجتماعات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة (الإيرانية- السورية) تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السورية ومنظمة السياحة الإيرانية لتفعيل التعاون في مجال السياحة. مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة
خاص- الحقيقة- مادلين جليس
أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد في تصريح خاص لـ«الحقيقة» أنه وخلال اجتماعات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة (الإيرانية- السورية) تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السورية ومنظمة السياحة الإيرانية لتفعيل التعاون في مجال السياحة.
مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتكليف مؤسسة المعارض وهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات بالتحضير لإقامة معرض للمنتجات السورية في إيران.
أما لمن يقول عن عدم وجود استثمارات إيرانية حقيقية في سورية فأشارت أحمد إلى وجود الكثير من المشاريع التي بدأت، إضافة إلى مشاريع أخرى سيتم قريباً البدء بها، منها وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء في اللاذقية، بطاقة 526 ميغا واط وتكلفة 411 مليون يورو، مشيرة إلى أهمية هذه المحطة في تعزيز استقرار منظومة الطاقة الكهربائية سواء للمنازل أو دعم الإنتاج.
وحول وجود غرفة تجارة سورية إيرانية مشتركة فقد أكدت أحمد على تأسيس الغرفة نهاية العام الماضي، وفي نهاية كانون الثاني من العام الحالي تم التوقيع على النظام الداخلي، أي أن كل ما أسسه القطاع الخاص تم من خلال الغرفة ومجلس الأعمال السوري الإيراني.
خصوصية إدارية
وفي الجانب الاستثماري فقد أكدت أحمد أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد جاءت كمكون جديد وهام على صعيد البنية التشغيلية الداعمة لعلاقات التعاون الثنائي، باعتبارها تعنى بشكل خاص بالتعاون في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين، وتتيح فرصة الحصول على محفزات خاصة بالنسبة للاستثمارات التي ستقام في إطارها، فضلاً عن الخصوصية الإدارية التي يحظى بها التعاون مع إيران بشكل عام، حيث تتطلع الجمهورية العربية السورية إلى تحقيق حضور قوي وفاعل للشركات الإيرانية في عملية إعادة إعمار سورية.
وبحسب رؤية معاونة وزير الاقتصاد فقد آن الأوان لنلمس هذا الحضور على أرض الواقع وأن يتسع بشكل أكبر مع صدور قانون الاستثمار الجديد، مع التأكيد على عدم إغفال وجود الأرضية القانونية اللازمة للعمل في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بالاتفاقيات اللازمة أو مذكرات التفاهم المطلوبة والتي جرى العمل عليها خلال السنوات السابقة.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *