دمشق- الحقيقة

وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل كتاباً إلى وزير  التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى مدير عام الجمارك بيّن فيه عدم قبول البيانات الجمركية المنظمة قبل تاريخ 8 / 9 / 2016 حجة لإثبات نظامية البضائع الاستهلاكية المستوردة بموجبها عند تحري المحلات والمستودعات التجارية .

وحدد الكتاب المواد بـ “المواد الغذائية على اختلاف أنواعها ـ الأدوية ـ الألبسة والأحذية وتوابعها ـ الأقمشة والخيوط ـ أصناف ومستحضرات العناية الشخصية ـ كافة المواد التي لها تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية ـ الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها التي ليس لها رقم سيري مطابق للبيان الجمركي.

والكتاب جاء بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد في مجلس الوزراء في 2 /2 /2019 حول دراسة إلغاء البيانات الجمركية المسجلة قبل تاريخ صدور الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد 8 / 9 / 2016 وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب.

الحقيقة