خاص- الحقيقة- نجوى عيدة

تحاول وزارة الموارد المائية خلال العام الحالي التركيز على حصاد الأمطار للاستفادة من الغيث الهاطل, وجعلت هذا الهدف واضحاً في خطتها الإستراتيجية.

حيث بيّن معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس أسامة الأخرس  لـ«الحقيقة» أن موضوع استثمار مياه الأمطار سيتم من خلال التقنيات المختلفة لحصاده، ومنها السدّات والسدود القائمة أو السدّات الجديدة التي تم التوجيه بدراسة إقامتها، في حين أوضح أن الاعتمادات المخصصة “للوزارة” والبالغة حوالي 60 مليار ليرة رصدت ما يقارب 11 مليار لصالح الإدارة المركزية، وأكثر من 13 مليار للهيئة العامة الموارد المائية, وما يزيد عن 5 مليار ليرة موجهة – بحسب الأخرس- لاستصلاح الأراضي بما فيها رواتب المؤسسة, بالمقابل تم توزيع الباقي على مؤسسات مياه الشرب بالمحافظات.

أما بالنسبة  لواقع السدود أكد الأخرس أنها تخضع حالياً لعملية تقييم، بغية الاطمئنان إلى سلامتها من الناحية الفنية والقيام بالصيانات والأعمال الضرورية لدى الحاجة.

حصة الفرد 90 ليتر

وأشار الأخرس إلى أن الأعمال التخريبية التي مارسها الإرهابيون أضرت بشكل كبير بمنظومات مياه الشرب وخرج بعضها عن الخدمة وتضرر بعضها الآخر بشكل جزئي مما انعكس على حصة الفرد من المياه والتي تقدر حالياً بشكل وسطي بحوالي 90 لتر في اليوم, في وقت بلغت  حصة الفرد الوسطية والمقدرة في عام 2011 حوالي 120 لتر في اليوم , بالمقابل تختلف نسبة الاستهلاك المنزلي والتجاري وحتى المؤسساتي بين المحافظات وفقاً لتوزع النشاط الاقتصادي.

وأكد الأخرس أن المؤسسات تركز وتراعي التعرفة المحددة وفق هذا التقسيم من حيث البدل المالي الذي يتم استيفاءه لقاء المتر الواحد لكل نوع من أنواع الاستهلاك وبشكل تصاعدي يستهدف كبار المستهلكين وبما يشجع على ترشيد الاستهلاك.

ورغم صعوبة الحصول على تقدير الهدر وفقاً لنوعية الاستهلاك, إلاّ أن الأخرس أفاد أن الفاقد المائي الإجمالي الوسطي يقدر حالياً بحوالي 35% بنوعيه الفيزيائي والإداري وهو يختلف بشكل كبير ما بين منطقة وأخرى ولاسيما في المناطق المحررة والمتضررة بفعل الحرب، منوهاً إلى أن جهود الوزارة ومؤسساتها تنصب حالياً على تخفيض هذا الفاقد إلى الحد الأدنى والممكن.

الحقيقة