الحقيقة- خاص- مادلين جليس يعد تنفيذ الأحكام القضائية العادية والتجارية، من المواضيع المهمة التي تهم التاجر وخاصة في ازدياد الشركات والأعمال التجارية، لكنها في الفترات الأخيرة باتت تأخذ وقتا طويلا، وهذا ماجعل التجار يلجؤون إلى طرق أخرى للتقاضي بعيد عن المحاكم. غرفة تجارة دمشق عقدت اليوم ندوة الأربعاء التجارية التي ناقشت فيها “آلية تنفيذ الأحكام
الحقيقة- خاص- مادلين جليس
يعد تنفيذ الأحكام القضائية العادية والتجارية، من المواضيع المهمة التي تهم التاجر وخاصة في ازدياد الشركات والأعمال التجارية، لكنها في الفترات الأخيرة باتت تأخذ وقتا طويلا، وهذا ماجعل التجار يلجؤون إلى طرق أخرى للتقاضي بعيد عن المحاكم.
غرفة تجارة دمشق عقدت اليوم ندوة الأربعاء التجارية التي ناقشت فيها “آلية تنفيذ الأحكام القضائية العادية والتجارية” بحضور القاضي المستشار مخلص قيسية رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في دمشق، والذي أشار أن القضاء السوري فصل بين مرحلة التقاضي ومرحلة التنفيذ، وخاصة أن مرحلة التنفيذ تعتبر خاتمة النزاع القضائي بتنفيذ الحكم القضائي، فهو الذي يصدر القرارات التي تضع الحلول لكل ما يعترض تنفيذ الحكم القضائي.
تنفيذ بمعزل عن السلطة
وأشار قيسية أن التنفيذ وإن كان عملا قضائيا فإنه يتم بمعزل تام عن تدخل السلطة العامة كما أن تنفيذ الحكم القضائي هو خاتمة المطاف للمسيرة القضائية التي بدأت بإقامة الدعوى وانتهت بصدور الحكم القضائي والذي يكتسب بقوة القانون قوة التنفيذ أما عن قضايا العمال التي دائما تأخذ وقتا طويلا يمتد لعشر سنوات أو أكثر فأكد قيسية أن قانون العمل قانون خاص ومتشعب بجزئياته بشكل كبير لكن حاليا أصبح هناك سرعة في فصل الدعاوى العمالية وأصبح هناك محاكم متخصصة في النظر بهذه القضايا بمعنى أن القاضي المختص عمله فقط في قانون العمل وكيفية تطبيقه وهناك محاكم استئناف قرارها مبرم في هذا الموضوع.
وأكد قيسية أن الأعمال التجارية أعمال متشعبة وإجراءاتها معقدة ويجب على التاجر أن يفهم كيفية التعامل مع العملاء بالمصالح التجارية، وضروري معرفة مصير العقد وتنفيذ الحكم القضائي .
مراكز تحكيم جديدة
عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق أكد أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية من المواضيع الجديدة التي تناقشها الغرفة لكنه نجم عن حاجة ملحة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بموضوع تطبيق الأحكام وسرعة تنفيذها.
مشيرا أن سرعة العمل التجاري يجب أن تتماشى مع سرعة تنفيذ الأحكام وخاصة في القضايا التجارية والخلافات التجارية، والجميع يعرف أن الشركات والأعمال تتطور ويحدث فيها خلافات، ولذلك فإنه عادة مايتم اللجوء للتحكيم في الغرفة هربا من الوقت الطويل الذي تتطلبه هذه القضايا، إن كان بالتقاضي عن طريق المحكمة أو تنفيذ الأحكام، أي أنه لدينا مرحلتين مرحلة القضاء ومرحلة تنفيذ الأحكام لذلك فقد أنشأ حديثا الكثير من مراكز التحكيم.
التوعية غائبة عن التجار
عمار بردان نائب رئيس غرلة تجارة دمشق تحدث عن أهميتها تجاريا بالنسبة للشركات والتاجر، فالقضاء هو ركن أساسي في الحركة التجارية، وهذه التوعية الهامة غائبة عنا فكثير من التجار اليوم لايدركون مالهم وماعليهم، وأهمية هذه الندوة تأتي من كونها تعرف التجار بذلك، ومالهم من حقوق وواجبات، وهذا ينطبق على العامل أيضا، ليس فقط التاجر.
الغرفة غير مشرعة
أما عن سؤالنا عن موضوع القضايا المتعلقة بالنسبة للعمال وهل سيتم البت فيها خاصة أن الجميع يعلم أنها تأخذ وقتا طويلا دون حل، وهذا الوقت يمتد لعشر سنوات، أجاب البردان أن المحاكم مزدحمة كثيرا ولكن البت بالدعوة يأتي من القصر العدلي فالتأخر ليس له علاقة بالتاجر أو بغرفة التجارة.
وحول دور غرفة التجارة في إنصاف العامل أو التاجر، فأكد البردان أن دور غرفة التجارة التوعية فالغرفة غير مشرعة ووظيفتها تكمن في نقل المشاكل من التجار أو القطاع التجاري إلى الجهات المعنية، وهذا مالا يعرفه الجميع.
الحقيقة
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *