خاص- الحقيقة- فاتن شنان

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي لـ«الحقيقة» استحالة صدور القوانين التي أعلنت عنها وزارة المالية خلال الأعوام الماضية، كقانون الدفع الالكتروني، وقانون تعديل الضرائب، وقانون البيوع العقارية، وذلك بسبب الإشكاليات المعيقة لكل منها.

وأوضح العدي: على سبيل المثال الإشكالية التي تحول دون صدور قانون البيوع العقارية، والتي تكمن في فرض ضرائب عالية القيمة على العقارات، والانتقال المفاجئ من ضريبة ضئيلة جداً إلى تطبيق ضريبة تقارب قيمتها المالية نحو600% على القيمة التخمينية للعقار، وما يرافقها من إشكاليات تتعلق بوصف دقيق للعقار والذي يتم من خلاله تخمين القيمة الحقيقية له.

واقترح العدي الانتقال التدريجي في فرض الضرائب بدلاً من القيمة المشار إليها في مسودة القانون، الأمر الذي يتيح زيادة نسب متدرجة على العقارات خلال عمليات البيع المتتالية، مبيناً أن هذا القانون بمثابة “القفزة في المجهول”، و تعرقل عملية إعادة الإعمار في الوقت الحالي، لاسيما في ظل وجود شركات تطوير عقاري والتي تتطلب وجود  ضريبة ثابتة على العقارات على خلاف ما يتم حالياً، إلى جانب وجود إشكاليات أخرى تتعلق بانتقال ملكية العقارات والرسوم المستحقة.

الحقيقة